EN
تقدم محمد حامد سالم المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
أكدت الدعوى على أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها، أو انتقاص لحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك.
