EN 
احتل المغرب المرتبة 50 عالميا من أصل 194 دولة، في مؤشر مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وفق التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في نسخته الرابعة، ويقيس المؤشر مدى التزامات الأمن السيبراني لـ 193 دولة عضو في الاتحاد.
وبحسب وسائل إعلام مغربية فقد حصلت المملكة على 18.40 للإجراءات القانونية، و 17.94 للإجراءات الفنية، و 12.37 للتدابير التنظيمية و 15.24 لتنمية القدرات، و 18.46 للتدابير التعاونية.
وبذلك يحتل المغرب، المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد المملكة العربية السعودية (الثانية عالميًا) ، والإمارات العربية المتحدة (المرتبة الخامسة) ، وسلطنة عمان (المرتبة 21) ، ومصر (المرتبة 23) ، وقطر (المرتبة 27) ، وإسرائيل (المرتبة 36) وتونس (45).
وعلى المستوى المغاربي يأتي في المرتبة الثانية بعد تونس، متبوعا بالجزائر (المرتبة 104) وليبيا (المرتبة 113) وموريتانيا (المرتبة 133)،والرتبة الخامسة إفريقيا ، خلف موريشيوس (المرتبة 17) وتنزانيا (المرتبة 37) وغانا (المرتبة 43) وتونس.
وفى سياق مختلف، عقدت الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني دورتها العادية السادسة والعشرين التي عقدت يومي 01 و02 يوليوز بالرباط بالمملكة المغربية.
وأعربت في بيانها الختامي، عن كامل تعاطفها العميق تجاه الخسائر في الأرواح البشرية التي تسببت بها الجائحة، وما سببته من آثار سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى الأخص قطاع النقل الجوي في الوطن العربي.
وأضافت أنها استعرضت بعناية الوضع الحالي المثير للقلق على الصعيد العالمي، وبشكل خاص الوضع في الدول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجدّ والجهود المبذولة للتصدي له.
تحدي كورونا
وأقرت في ذات البيان، بأن جائحة فيروس كورونا المستجد تشكل تحديًا غير مسبوق للدول الأعضاء في المنظمة وللعالم بأسره، استدعت إجراءات فورية وحاسمة إن على مستوى المنظمة والمستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية القطاع.
أكدت على أهمية قطاع الطيران المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما حددتها هيئة الأمم المتحدة، مسلمة بأنه "لا يمكن لبلد بمفرده معالجة الآثار والتحديات المتعددة الأوجه التي يشكلها وباء فيروس كورونا المستجد".
وأشادت في بيانها، بالجهود الحثيثة المتخذة من قبل الدول العربية على صعيد مختلف القطاعات المتدخلة في مواجهة هذه الجائحة، مع التأكيد على مواصلتها.
كما أهابت بالدول العربية مواصلة التواصل والتنسيق مع السلطات الصحية ذات الصلة لتعميم المعايير التي تستند إليها إجراءاتهم فيما يتعلق بالسفر أثناء مواجهة جائحة COVID19، والتي تأخذ بعين الاعتبار إرشادات CART، مع العمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية مع البلدان الأخرى أو مجموعات البلدان.
وحثت على رفع قيود السفر، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإرشادات القائمة على المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العامة، فيما يخص التدابير الصحية المتصلة بحركة المرور الدولي، بما يشمل توصيات واضحة بشأن نهج الاختبار أو التلقيح مع تجنب تدابير الحجر الصحي للمسافرين، مع مراعاة مستجدات نشر لقاحات كوفيد-19 والمناعة الناتجة عن الإصابة السابقة بالعدوى ، داعية إلى الدخول في محادثات مباشرة مع الدول أو اتحادات الدول قصد التوصل إلى اعتراف متبادل لشهادات التلقيح.
وطالبت المنظمة، الاعتماد على ممرات الصحة العامة كحل مؤقت للدول التي تتفق على معايير متبادلة لتدابير السفر والصحة، ومع ذلك ينبغي أن تستند عمليات الخدمات الجوية بين تلك الدول إلى ترتيبات النقل الجوي الحالية المتفق عليها.
