EN 
طالب إسلام عامر نقيب المأذونين، بعمل حوار مجتمعي لمناقشة قانون المأذونين، مؤكدا أن هذا القانون في غاية الأهمية ويحتاج للمناقشة.
وأضاف إسلام عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين: “ليس منطقي أعمل قانون للمسلم واترك المسيحي، نحن في حاجة لمراجعة هذا الأمر حتى لا يخرج القانون ويقف أمام عدم الدستورية”.
وأوضح نقيب المأذونين، أن 4618 مأذونا في محافظات مصر، وهناك أكثر من أربع ألف أسرة تعيش من هذا العمل، لذلك لابد من توفير معاش لهم وحقوق أخرى.
ورد طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، عليه، قائلا: "المأذون بيكسب كويس جدا، وهناك رغبة من كثيرين للعمل في هذه المهنة للربح الوفير، ويتقاضى مقابل جيد جدا".
في سياق آخر، قال طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن لائحة المأذونين صدرت عام 1955 وأدخل عليه بعض التعديلات، ونعاني من آثار الزواج العرفي في مجتمعنا بشكل كبير.
وأكد طارق عبد العزيز، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون المأذونين هدفه وضع ضوابط وشروط محددة للمأذون، مشيرا إلى أنه اشترط الحصول على بكالوريوس شريعة إسلامية.
وتابع طارق عبد العزيز، أن زواج نهاية الأسبوع وغيره من المسميات مثل زواج المسيار تهدف إلى التحايل على القانون، ولذلك أُحيل قانون «المأذونيّة» لمجلس الشيوخ، نتيجة خطورة الموضوعات المتعلقة بالمأذونيّة، والتي تلحق الضرر بالمجتمع.
وأوضح النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أنّ قانون المأذونيّة، جرت مراجعته بدقة، مضيفًا أنه سوف يعمل على غلق جميع الثغرات التي تمكن الأشخاص والمأذون، من التحايل على القانون، ومشروع القانون يقضي بالحبس للمأذون حال مشاركته في عملية التحايل.
وأكمل النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن زواج نهاية الأسبوع من الناحية الجنائية يقع تحت بند الإتجار في البشر، وينم عن مفسدة، وتحايل غير مشروع على القانون، وإلحاق الضرر بالمجتمع، وتخليف أطفال شوارع ومشردين.
في سياق أخر، قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، «هناك من يتزوج ولا يكون مكتوب في بطاقة الهوية أنه متزوج».
وأشار الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إلى أن «الرجل اللي يتزوج للمرة الثانية يدفع يتحبس ويدفع غرامة للحكومة ليه، هو تزوج عليها ولا على زوجته».
واستكمل متسائلا: أنا ذنبي أيه أدفع وغرامة وأتحبس لما أكتب عقد زواج لواحد أخفي عني زواجه السابق، لترد عليه المحامية ولاء عدلي، «يقدر يعمل قيد عائلي في دقيقه واحده يعرف كل حاجة عنه».
ونشبت مشادة حادة بين عدد من المحامين بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال البرنامج.
وقال عصام عجاج، محامي بالنقض،: «إنكم تأتون بدين جديد بمادة حبس الزوج حال زواجه دون إخبار الزوجة الأولى».
وأكدت أشجان البخاري، محامية بالنقض، رفضها لقانون الأحوال الشخصية، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون مرة أخرى.
وأشارت إلى أن السعودية والمغرب تناقشان مشروع قانون يمنح الولاية للمرأة الراشدة، معلقة «قانون الأحوال الشخصية سئ ويجعل نساء مصر ناقصات أهلية».
