EN
تعتبر ظاهرة ذبح الأضاحي من أبرز مظاهر إحتفال المواطنين بعيد الأضحي وذلك وفقا لما ورد من التعاليم والطقوس الدينية التي يتبعها العالم الإسلامي، ومن الضروري أن تتم عملية الأضحية بالمجازر وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض حال ذبحها بالشوارع وإقامة الشوادر.
ولهذا السبب، اعتبر القانون ذبح الأضاحي خارج المجازر جريمة يعاقب عليها القانون وذلك من خلال وضع المشرع المصري عقوبات من شأنها الحد من هذا السلوك، وتضمن قانون الزراعة أسس التعامل مع الثروة الحيوانية.
القانون يحظر ذبح الأضاحي خارج المجازر
ونصت المادة (136) علي أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.
وأشارت المادة (137)إلي أنه يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
كما حظرت المادة (138) علي انه لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة، ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص.
عقوبة المخالفة
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة ١٠٩ وأحكام المادة ١٣٦ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود، وذلك وفقا للمادة (143) من ذات القانون.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.
مخاطر الذبح خارج المجازر
وعلي صعيد أخر ناشد الدكتور أيمن محروس رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم ،بالذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم من ناحية ، وفى نفس الوقت لمنع انتقال الأمراض المزمنة من الأضاحي للمواطنين ، حيث هناك أمراض أخطر من فيروس كورونا مثل السل ، والإجهاض المعدى ، والدودة الشريطية.
وأضاف " محروس " في تصريحات لـ " صدى البلد" أن المحافظين يصدروا قرارات خلال فترة عيد الأضحى بالذبح المجانى داخل المجازر حفاظا على صحة المواطنين ، مطالبا الجميع بالإبلاغ عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة عند وجود أى مخالفات ذبح بالشوارع أو خارج المجازر .
وأشار “رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم” إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المجازر من حيث التطهير قبل الذبح لجميع الأدوات ، وبعد الانتهاء من العمل يتم التطهير بالماء والصابون والكلور ، كما أن العاملين بالمجزر يتبعون جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء القفازات .
وأوضح"رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم"، أنه يتم الكشف على الأضحية من قبل طبيب بيطرى قبل الذبح لذا نضمن عدم انتقال الأمراض من حيوان لآخر ، أو من الحيوان للإنسان حيث أن هناك 200 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان ، معلقا " المضحى يضمن لحم الأضحية حين الذبح بالمجازر".
وتابع قائلا :" يتم التخلص من مخالفات الأضاحى بطريقة آمنة بحيث تضمن عدم انتشار روائح كريهه أو التأثير على البيئة ، كما يمنع انتشار الأمراض بشكل عام .
وشدد على ضرورة وجود رقابة في جميع الأسواق لمنع الذبح بـ محلات الجزارة وضبط اللحوم الفاسدة والأختام التي يتم تزويرها.
