مصر تتحرك أوروبياً في ملف أزمة سد النهضة
تزايد المخاوف في أفغانستان في ظل تقدم طالبان عقب الانسحاب الأمريكي
البنتاجون: ندرس طلب نشر قوات أمريكية في هايتي لتحقيق الاستقرار
روسيا: انتهاء 90% من عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني
سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.
وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، أن مصر تتحرك حالياً في اتجاهات عدة وصفت بأنها “أخيرة وتحذيرية”، قبل اتخاذ «القرار النهائي» في التعامل مع الأزمة، والذي يحمل خيارات صعبة.
وتعول القاهرة، التي بدأت “تعيد حسابات” التعامل مع عدد من الدول، التي كشفت عن نواياها في مجلس الأمن، كثيراً على تحركات أوروبية وأفريقية، أو حتى أمريكية، وإن كانت ترى أن واشنطن لها مصالحها، وقد تكون من بين الداعمين لموقف أديس أبابا.
وحول إمكانية أن تعود واشنطن إلى الاهتمام بملف سد النهضة من جديد، قالت مصادر مصرية للصحيفة إن أي عودة للمفاوضات ستكون مبنية على النقاط الأساسية التي تم التوافق عليها في واشنطن من قبل، إضافة إلى رعاية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مجموعة من الفنيين الدوليين الذين يلعبون دور الوساطة للتقريب بين وجهات النظر، والمهم أن تكون الولايات المتحدة جادة في إنهاء الأزمة، بالضغط على إثيوبيا.
وفي جديد التحركات المصرية، وصل وزير الخارجية سامح شكري، إلى بروكسل، أمس، لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وقال شكري في تصريحات متلفزة إن “الاتحاد الأوروبي قلق من التصرفات الأحادية في الملء الثاني للسد، والقضية تهم كل المصريين وأجهزة الدولة المصرية تهتم بها اهتماماً خاصاً، وحريصون أن يكون صوتنا مسموعاً في مجلس الأمن، وأن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته”.
كما التقى وزير الخارجية، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في بروكسل، وشدد على “ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة”.
وفي صحيفة “الأنباء” أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس تجميد جزء من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بزعم دفعها أموالا لمنفذي هجمات ضدها.
وستعادل الأموال المجمدة قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.
ويتوقع أن تتسبب هذه الخطوة التي وافق عليها المجلس الوزاري المصغر لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت أمس، بأزمة مع السلطة الفلسطينية التي سبق ان اتخذت تدابير ضد إجراءات مماثلة في الماضي.
وادعى مكتب بينت أن المجلس الوزاري المصغر أبلغ أن السلطة الفلسطينية حولت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) «في دعم غير مباشر للإرهاب خلال عام 2020» على شكل دفعات إلى من وصفهم «إرهابيين وعائلاتهم».
واضاف «هذه الاموال ستجمد على أساس شهري من المستحقات الضريبية التي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية».
وتجبي اسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريا من الرسوم التي تفرض على البضائع المخصصة للأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الاسرائيلية، ثم يتم تحويل هذه الأموال لاحقا الى السلطة الفلسطينية.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأفغانية أمس، أن تشغيل «نظام دفاع جوي» لحماية مطار كابول، هو سبيل الخروج الوحيد للرعايا الأجانب، في مؤشر جديد إلى المخاوف المتنامية مع التقدم السريع لمتمردي حركة طالبان والتي تجسد آخرها بإجلاء الهند موظفي قنصليتها في قندهار.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إن «نظام الدفاع الجوي الحديث الإنشاء دخل طور التشغيل فجر امس». وأضافت «أثبتت هذه المنظومة فاعليتها في أرجاء العالم في صد الهجمات بالصواريخ والقذائف».
وفيما لم توضح الوزارة اسم المنظومة ولا تاريخ نشرها ولا هوية الطرف الذي أرساها، قال المتحدث باسمها طارق عريان لفرانس براس إنها نشرت في مطار كابول، ولا تحمي سوى منشآته.
بدوره، كشف المتحدث باسم القوى الأمنية الأفغانية أجمل عمر شينواري في مؤتمر صحافي أن المنظومة «زودنا بها أصدقاؤنا الأجانب. إنها تكنولوجيا بالغة التعقيد. أصدقاؤنا الأجانب مستمرون في تشغيلها ريثما نكتسب الدراية». وحاول شينواري بث الطمأنينة امس، نافيا سيطرة طالبان على 85% من مساحة البلاد كما تدعي، وقال «ليس صحيحا. المعارك مستمرة في غالبية المناطق» التي تدعي طالبان الاستيلاء عليها.
وتتيح هذه المنظومة التي كانت في قاعدة باغرام، الأبرز بين القواعد الأميركية وتقع على مسافة 50 كيلومترا شمال كابول، إصدار إشارات الإنذار ضمن النطاق الذي تغطيه.
من جهة اخرى، دعت أفغانستان الدول الأوروبية إلى وقف ترحيل المهاجرين الأفغان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب احتدام القتال في البلاد.
وأعلنت الحكومة الأفغانية أنها قررت عدم قبول «الإعادة القسرية» للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول الأوروبية غير الأعضاء فيه والتي أبرمت معها كابول اتفاقات تعاون بشأن الهجرة.
من جانبها، توقعت صحيفة “الوطن” أن يوافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسمياً على إرسال بعثة تدريب عسكرية إلى موزمبيق، كما أنه من المرجح إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين خلال اجتماعهم الذي يعقد في وقت لاحق اليوم الإثنين.
ووافق وزراء دفاع التكتل في مايو الماضي على نشر قوات في موزمبيق، التحرك الذي من المتوقع أن يمنحه وزراء الخاجية اليوم الطابع الرسمي.
وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ذلك الوقت، إلى أن البعثة ستكون مماثلة للموجودة حالياً في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال.
ونشرت البرتغال، التي كانت تستعمر موزمبيق في السابق، بالفعل عسكريين لها هناك لمهام التدريب، وأوضحت دول أخرى، مثل ألمانيا وهولندا، أنها لن ترسل قوات.
وينفذ متمردون إسلاميون هجمات وحشية في شمالي موزمبيق منذ عام 2017، ونزح من البلاد أكثر من 530 ألف شخص، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
وعلى صعيد آخر، من المحتمل أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل أيضاً على فرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين يعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد.
وفيما يخص الوضع في هايتي، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة تدرس طلب حكومة هايتي بنشر قوات أمريكية هناك، لمساعدتها في تحقيق الاستقرار في البلاد عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيربي قوله عبر شبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد "نحن على دراية بطلب حكومة هايتي، نقوم بتحليل الطلب كما نفعل مع أي طلب مساعدة آخر، هنا في البنتاغون. يخضع الأمر للمراجعة لن استبق هذه العملية".
وقال كيربي إن الولايات المتحدة تركز على تقديم المساعدة في التحقيق الخاص باغتيال الرئيس مويس، موضحاً أن فريقاً من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي سيتوجه إلى هايتي اليوم الأحد "لرؤية ماذا يمكن أن نفعل لنساعدهم في عملية التحقيق، اعتقد أن هذا الاتجاه هو الذي يتم فيه توجيه كامل طاقاتنا الآن".
وأضاف كيربي "لا أعلم ما إذا كنا في مرحلة الآن نستطيع فيها أن نقول بشكل مؤكد أن ما يحدث هناك يعرض أمننا القومي للخطر".
وفي صحيفة “القبس” الكويتية، أعلنت روسيا عن انتهاء 90% من عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في تصريحات نقليتها وسائل إعلام روسية، أن محادثات فيينا ستستأنف بعد عشرة أيام أو أكثر، مشيراً إلى تبقي بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة.
وتوقع أوليانوف أن ترفع العقوبات عن إيران، ومن بينها التي فرضت على القطاع النفطي، بحلول شهر أغسطس المقبل في حال التوصل لاتفاق.
واعتبر الدبلوماسي الروسي أن خطط إيران لإنتاج معدن اليورانيوم جاءت نتيجة للضغط الأمريكي.
والخميس الماضي، كشفت ألمانيا أن إيران طلبت وقتاً للنشاور داخلياً قبل استئناف مفاوضات فيينا، حول إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، فيتز برويل، في إحاطة صحافية، إن المفاوضات متوقفة حالياً، وطهران طلبت وقتاً للتشاور داخليا قبل استئنافها، وهذا أمر مفهوم.
وأضاف أن المشاركين ينتظرون الآن اتخاذ قرارات سياسية مناسبة في طهران وعودة الوفد المفاوض إلى العاصمة النمساوية، ببراغماتية ومرونة مناسبة لإكمال المفاوضات والتوصل إلى نتيجة.