مش بنخاف.. أحمد موسى يشكر البرلمان ويكشف عن تهديدات الإخوان له

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لمجلس النواب على الموافقة النهائية على قانون فصل عناصر الإخوان الإرهابية، قائلا :" بشكر مجلس النواب لأنه انجز قانون مهم جدا". 

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين،: كنت أول من طالب بقانون لفصل عناصر جماعة الإخوان الارهابية من وظائف القطاع العام.

وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن هذا القانون يحمي الوطن من الإخوان، متسائلا:" أزاي ندي لواحد اخواني قطار يسوقه، وحصلت مصايب في القطارات والتحقيقات مفتوحة فيها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل تصدى لعناصر جماعة الإخوان الارهابية في السكك الحديد قبل صدور قانون الفصل، لافتا إلى أن وزير النقل "نفض" السكك الحديد من عناصر الإخوان الارهابية.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كتائب الإخوان تهدده ولكن ربنا موجود مش بنخاف، ونثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية.

فيما كشفت النائبة الدكتور عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون فصل الإخوان.

وأضافت عبلة الهواري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة  مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن تطبيق قانون فصل الاخوان على كافة المدرجين على قوائم الإرهاب، لافتة إلى أن من حق الموظف الذي يصدر له قرار وفقا لقانون فصل الاخوان التظلم أمام القضاء.

وتابع النائبة الدكتور عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يصدر مباشرة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويكون رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن الدولة قدمت ضمانات للموظف في هذا الأمر وحقوقه في الخطوات والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة يحصل عليها.
 

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة؛ حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..