في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو توسيع الشراكات الاقتصادية وتنويع الأسواق الخارجية، جاءت موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، لتفتح الباب أمام فرص جديدة لتعزيز التبادل التجاري ودعم الصادرات المصرية.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الاتفاقية تمثل فرصة مهمة أمام المنتج المصري للنفاذ إلى أسواق جديدة، مشددين على ضرورة تعظيم الاستفادة منها من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم القطاع الخاص والمصدرين، وتحويل المزايا التجارية إلى فرص اقتصادية واستثمارية حقيقية.
محمد سمير: الاتفاقية تعزز فرص النفاذ للأسواق وتدعم تنافسية الاقتصاد
قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"ـ، أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، وخلق فرص أكبر أمام المنتجين والمصدرين المصريين للاستفادة من المزايا التفضيلية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
وأضاف أن أهمية الاتفاقية تمتد إلى دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتشجيع إقامة شراكات جديدة في مجالات الإنتاج والاستثمار، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
وشدد سمير على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على تعريف مجتمع الأعمال بالمزايا التي تتيحها الاتفاقية، ودعم المصدرين، ورفع جودة وتنافسية المنتج المصري، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
أحمد سمير: الاتفاقية تفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري
وأكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن انضمام مصر إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة ضمن تحركات الدولة لتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"ـ، إلى أن الاتفاقية تحمل فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص والمنتجين المصريين، خاصة في ظل ما توفره من فرص لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل وصول السلع والمنتجات إلى أسواق الدول الأعضاء.
وأوضح أن تعظيم الاستفادة من الاتفاقية يتطلب رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتحسين الجودة، ودعم المصدرين، إلى جانب دراسة احتياجات أسواق الدول الأعضاء والعمل على تلبية الطلب عليها.
وأضاف أن توسيع التعاون التجاري مع الدول النامية لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما يساهم أيضًا في بناء شراكات اقتصادية أكثر استدامة، ويدعم جهود الدولة لتنويع الأسواق الخارجية.
وشدد على أهمية استغلال المرحلة المقبلة في تعريف مجتمع الأعمال بالمزايا التي توفرها الاتفاقية والعمل على إزالة أي معوقات أمام المصدرين، بما يعزز مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
نجلاء العسيلي: فرصة لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتج المصري
ومن جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية تعكس توجه الدولة نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"ـ، إن الاتفاقية تمثل فرصة مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصدرين والمنتجين المصريين.
وأوضحت أن زيادة الصادرات تتطلب استثمار كل فرصة متاحة للنفاذ إلى أسواق جديدة، بالتوازي مع رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة، مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق الاستفادة المستهدفة.
وأضافت أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تشجيع إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بين مصر والدول الأعضاء، بما يدعم توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة.
وشددت العسيلي على ضرورة وضع آليات واضحة لتعريف مجتمع الأعمال بالمزايا التي توفرها الاتفاقية، وتقديم الدعم الفني والتجاري للمصدرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على دخول الأسواق الجديدة والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكدت أن تنويع الأسواق الخارجية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري، وأن نجاح الاتفاقية في تحقيق أهدافها يرتبط بمدى قدرة المنتج المصري على المنافسة والاستفادة الفعلية من الفرص التي تتيحها.



