برلماني: منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف لرصد وتتبع كل المعاملات التجارية للسلع والخدمات

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة المالية تبذل أقصى مساعيها في إحلال سياسة التحول الرقمي ليصبح العمل بالأنظمة الإلكترونية هو البوصلة التي يتم الاعتماد عليها في تنمية موارد قطاع الضرائب، معقبا "الدولة بتتخلى عن كل ما هو متعلق بالتسجيل الورقي، وتسعى لإقصاء العنصر البشري في متابعة الأعمال الضريبية".

وأكد " بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، يحاكي منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث يكون الهدف من العمل بهذه الأنظمة؛ هو تسجيل وتتبع كافة المعاملات التجارية لتداول السلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين، لافتا إلى أنه بالقريب العاجل سيتم تعميم هذه المنظومة علي كل الشرائح المرتبط أعمالها بمصلحة الضرائب.

وأشار البرلماني، إلي أن توضيح الصورة الحقيقية لحجم أعمال المعاملات التجارية أحد أبرز الأهداف التي تسعي مصلحة الضرائب لتحقيقها، وذلك بقصد رصد المستحقات المالية للدولة من الحصيلة الضريبية وأيضا منع التآكل الضريبي.

واختتم النائب حديثه، قائلا : مع تعميم منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تضييق الفرص علي من يرغب في إخفاء حجم أعماله ومن ثم سيجد أمامه حلان إما التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري أو الإنضمام في هذه المنظومة مما يعمل علي فرض نوع من الحوكمة الضريبية بالسوق التجاري والإقتصادي.

وكيل خطة النواب: الدولة لا تتجه لرفع أسعار الضرائب وتدخل الشرائح المستهدفة

حذف إعفاء رواتب النواب من الضرائب .. أبرز تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان

وسبق أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر.

وترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة. 

وقال معيط، إن شركتي «مايكروسوفت» وتكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» تتوليان تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وأضاف معيط أن منظومة الإيصال الإلكتروني، لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.

وأشار إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن ١٨٤٢ شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ٢٣,٥ مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.

واختتم وزير المالية، أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.