EN 
أكد وزير الصحة التونسي المقال فوزي المهدي ان أسباب إقالته تعود الى فشله في ادارة أزمة كورونا كما أنه لم يتم استشارة الحكومة بخصوص ما حدث يوم العيد بمراكز التلقيح ضد كورونا بمختلف الجهات .
وذكر فوزي المهدي أن هدف قيادته لوزارة الصحة كان منذ البداية استباق التطورات الوبائية لكسر موجات العدوى في بداياتها.
وأضاف : لهذا تركز جهدي وجهد فريق الوزارة منذ التكليف على التدقيق في المعطيات الوبائية التي كان يقدمها مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة، مشيرا الى أن التدقيق مكن من إصلاح التأخير المنهجي في تجميع أرقام الوفيات وإعلانها.
وأضاف : كما تم وضع كل المعطيات على ذمة لجنة علمية مستقلة، تخليت عن رئاستها وحيّدها عن الوزارة والإدارة وان حياد اللجنة جعلها تلعب دورها بكل مسؤولية وبقدر أكبر من الشفافية.
وواصل الوزير المقال : أن اللجنة لم تتأخر أبدا في طلب الحجر الشامل أو الموجه كلما اقتضت الحاجة ولم يتأخر مرة عن دعم مقترحاتها وبيان وجاهتها.
واستطرد : لم نصمت يوما، لجنة ووزارة، عن تأخر القرارات الصحية ولا عن السماح ببعض التظاهرات الخطيرة وطالبنا بتوزيع واسع للكمامات و اقترحنا إجراءات عملية لوسائل النقل وراسلنا في ذلك رئاسة الحكومة وعبرنا عن موقفنا في مجالس الوزراء واجتماعات اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا''.
وبين قائلا : أن مقترحات وزارة الصحة واللجنة العلمية كانت تحتاج قرارا سياسيا وتنسيقا واسعا مع مختلف الوزارات لكن القرارات كانت مختلفة تماما، مختلفة إلى درجة الضغط لإقالة أعضاء من اللجنة العلمية وإعادة أعضاء آخرين أكثر تناغما مع قرارات الحكومة وفق تقديره
