البرلمان يوافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. نواب: يحقق الحماية للبحيرات ومسطحاتها وشواطئها.. وقادر على معالجة المشكلات

• هشام الحصري: لدينا قصور حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية
• وهدان: 2 مليون و300 ألف طن إنتاج الأسماك
• أيمن أبو العلا: نريد أن يصبح السمك الأكلة الشعبية في مصر وليس المدن الساحلية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وعرض النائب هشام الحصري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. 

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه تتمثل في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية  من كافة المسطحات المائية .

وأفاد التقرير بأنه في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وإفتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى الي العديد من المشكلات.

وأوضح التقرير أنه من المشكلات تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن هناك تضارب في القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها.

وعدد التقرير مجموعة من المشكلات من بنها قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية ، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ولفتت لجنة الزراعة  إلى أن التشريع الجديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يحقق توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، ويوحد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.

وأكد أن مشروع القانون ينظم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، ويحقق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ومن جانبه أكد  النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، أهمية  تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية  من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الأجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر.

وقال إن هناك قصورا في الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، فضلا عن افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
 

وشدد على عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية .

كما أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب ، ان مشروع القانون الاستزراع السمكي تأخر عقود من الزمن والجميع منتظر قانون يساعد علي التنمية المستدامة ويساعد علي حماية العماله خاصة انه يمس قطاعات كبيره جدا .

وأضاف وهدان أن إنتاج الأسماك في في مصر حوالي 2 مليون و300 الف طن وان الاسماك تمثل الطعام لـ 70 % من الشعب المصري ولابد من اعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون لان التراخيص مجحفة آثارها ستكون علي محدودي الدخل وطالب بفتره انتقاليه لمدة سنه لتقنين اوضاع لان 90 % من المزارع علي ارض الواقع.

وشدد وهدان على أنه لابد من التفصيل أنواع المزارع خاصة أن هناك مزراع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها ، والسواد الاعظم من المصريين يتعامل علي البلطي فلابد من التفصيل في القانون .

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.

وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبير في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله يالثروات الطبيعية والشواطئ والتي تصل إلى 2500 كيلو متر.

وأشاد النائب بدور القيادة السياسية والتي نجحت في الوصول بمصر إلى الأول في أفريقيا في إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير.

وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.

وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لابد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.

وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بإنشاء هيئة إقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس بعد إجراء تعديل بسيط فى الصياغة اللغوية كالتالى:

تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بعدما اقترح عدد من الأعضاء عدد من مقترحات التعديلات، على نص المادة، تتعلق بمسمى هيئة أو جهاز، إلا أنه تم رفضها، والإبقاء على النص الوارد من اللجنة بعد إجراء تصحيح لغوى بسيط.

وقد وافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا خلال مناقشتها، وانتهى المجلس إلأى تعديلها وفقا لإقتراح مقدم من النائب إيهاب الطماوى.
 

وجاء نص المادة وفقا لما وافق المجلس عليه بعد التعديل كالتالى:

" يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من :
-         نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)
-         رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة.
-    ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).

-         ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
 

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية  نظام وقواعد عمل المجلس.

ووافق مجلس النواب ، على المادة السابعة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (7):
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2. حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.

وكان  المجلس النواب، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات .
وتنص المادة 6  :
 

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية  والتى تشتمل على كافة إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لموازنة الجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض  منه إلى السنة المالية التالية.