EN
أكد عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام أمس الخميس أن الرئيس قيس سعيد تبنّى الحل الأمثل بتفعيله الفصل الـ80 من دستور البلاد.
وقال البريكي في تصريحات لإذاعة "موازييك" المحلية إن الحوار السياسي في تونس بات عقيما وغير ذي جدوى، مشيرا إلى أن العديد من النواب ضالعون بدورهم في ملفات فساد.
وأضاف: "الرئيس قيس سعيد نجح في قرار تفعيل الفصل 80 واستجاب لمطالب الشعب التونسي الذي بات يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة".
وتابع: "الرئيس أقدم على خطوة مهمة جدا في تصحيح المسار الثوري، ومن سوء حظ النواب أنهم إزاء أستاذ قانون دستوري".
وأوضح البريكي أن المسألة لم تحسم بعد، خاصة وأن هناك جبهة معارضة بصدد التشكل للوقوف في وجه الرئيس قيس سعيد داعيا قيس سعيد إلى توسيع حزامه السياسي من أجل اتقاء شر كل من يقف في وجه هذا المسار.
وأضاف: "يجب على سعيد الانفتاح والتشاور مع الأحزاب في تونس التي تسعى لمساندة للوقوف في وجه تعطيل المسار، خاصة وأن الهجمات على قرار قيس سعيد لا مبرر لها".
وأفاد البريكي بأن هذا البرلمان انتهى أمره وعلى الرئيس الكشف عن خارطة طريق واضحة، موضحا أنه يجب تعيين رئيس حكومة في تونس ذو خلفية سياسية واقتصادية وقادر على التفاعل مع المطالب الاجتماعية.
كما شدد على أنه لا مجال للمساس بالحريات الخاصة والعامة وحرية الإعلام في تونس لأنها الضامن الوحيد لتصويب الإنحرافات المستقبلية الممكنة.
تعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة
ومساء الخميس، نشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي رقم 80 الصادر الموافق للـ29 من يوليو والقاضي "بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو 2021.
وأشار الأمر الرئاسي إلى أنه يمكن التمديد في مدة التعليق بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور.
كما نص الأمر أيضا على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله.
وتم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر الأحد 25 يوليو قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيّد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
