خلية أزمة.. تحرك مفاجئ من حركة النهضة بإشراف الغنوشي

نقلت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية عن الناطقة باسم مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية سناء مرسني، أن المجلس قرر تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة، والتفاوض مع مختلف الأطراف.

وأوضحت الإذاعة أن الدورة 52 لمجلس شورى النهضة شهدت اختلافا وانقساما في الآراء وعدم رضى على قرار المجلس، مما أدى إلى انسحاب عدد من أعضائه على غرار القياديات يمينة الزغلامي ومنية إبراهيم وجميلة الكسيكسي، وإعلانهن عدم تحملهم أي مسئولية عن قراراته.

تونس .. جمعية القضاة تعلق على قرار الإقامة الجبرية بحق قاضِ بارز سابق

هل تتم محاكمة الغنوشي؟.. محلل تونسي يكشف ..فيديو

وأصدر مجلس شورى حركة النهضة بيانًا بشأن البنود التي توافق عليها أعضاء المجلس خلال اجتماع الدورة 52 أمس، الأربعاء، وبينها "تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء".

وشدد أعضاء مجلس شورى حركة النهضة على "ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية وصف ما جرى في تونس بالانقلاب، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة بعد القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حدث في تونس مؤخرا انقلابا: "تركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي".

وأضاف المسئول الأمريكي: "في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية وهو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي".

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي في سلسلة إجراءات استثنائية.

واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيد على الفصل 80 في الدستور لتولي كامل السلطات في البلاد، بعد أشهر من الغضب الشعبي انتهت باحتجاجات ضد فساد حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس.