EN 
يختص قانون نظام البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد ، وذلك من خلال إستخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية، ومن ناحية أخري ألزم القانون ملاك العقارات بعدة إلتزامات أبرزها وضع صندوق البريد داخل المباني.
وقد نصت المادة (8) علي أنه فى المدن والجهات والأحياء، التى يصدر بها قرار من وزير المواصلات يلزم ملاك المبانى المكونة من طابقين فأكثر بوضع صناديق البريد فى مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن مستقل.
ولهيئة البريد إذا تخلف المالك عن إنشائها خلال المهلة التى تحددها له أن تنشئ هذه الصناديق بمصروفات ترجع بها عليه بطريق الحجز الإداري، وعلى من يخصص له صندوق أن يبين اسمه عليه
وأشارت المادة (3) إلي إنه لا يجوز الإعفاء من الرسوم أو الأجور البريدية إلا فى الأحوال التى يحددها القانون وتعفى هيئة البريد من هذه الرسوم والأجور فى جميع الأعمال المصلحية.
كما أنه لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوى رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر، وفقا للمادة (4) من القانون.
فيما حظرت المادة (5) على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.
كما أنه لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التى تقررها اللائحة التنفيذية، أو اشتبه فى احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية، أو لأى سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بناء على إذن من قاضى المحكمة الجزئية المختص.
ويجوز لهيئة البريد أن تؤدى للوزارات والمصالح العامة والهيئات الأخرى خدمات كبيع الطوابع والأوراق والاستمارات والبطاقات ذات القيمة. ويحدد مقابل هذه الخدمات بالاتفاق بين الهيئة وبين تلك الجهات..
