بعد مد خدمة مفتي الجمهورية.. دار الإفتاء خارج قانون الخدمة المدنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من أمس الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية أمس الخميس، 12 أغسطس 2021

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول أمس القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.
 

وتنص المادة 17 على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. 
 

قرار جمهوري باعتبار دار الافتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة

قرار جمهورى بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام

أما المادة 20، فتنص على أنه تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

الوظائف الخاصة

إلإ أن المادة 21، من قانون الخدمة المدنية، أعطت لرئيس الجمهورية حق تحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة، والتي لا تسري عليها أحكام المادتين السابقتين(17،20)، وأن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار.

ووفقا لنص المادة(21): «لا تسري أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويـم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز».

وبموجب هذا القرار الجمهوري، تعد دار الإفتاء هيئة مستقلة غير تابعة لأي جهة من الجهات عكس ما كان معمولا به من قبل، حيث كانت تخضع -من حيث المسمى فقط- لوزارة العدل، رغم استقلالها ماليا وإداريا.
 

كما لن تسري عليها أحكام الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية الموجودة بالمادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، ما يعني أنه بموجب هذا القرار سيكون تعيين المفتي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، دون اختيار أو ترشيح من أي جهة وذلك لكونها من المناصب ذات طبيعة خاصة.