EN 
حالة من الغضب تعيشها لبنان سواء على الصعيد الشعبي أو الحكومي على خلفية قرار المصرف المركزي أمس الخميس برفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها .
وتسبب القرار الذى أصدره حاكم المصرف المركزي فى تصاعد الغضب الشعبي فى البلد التى تعاني تدهور اقتصادي كبير وتراجع قيمة العملة المحلية شكل كبير .
وأغلق مواطنون غاضبون، الخميس، طرقًا عدة في لبنان واكتظت محطات الوقود بالسيارات.
وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام والإعلام المحلي بإغلاق محتجين طرقًا عدة في شمال وجنوب وشرق البلاد، بينها الطريق السريع الذي يربط بيروت بجنوب البلاد.
على الصعيد الحكومي، تسبب القرار فى أزمة بين الرئاسة اللبنانية والمصرف من جانب و الحكومة والمصرف من جانب أخر.
وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قرار المصرف المركزي مخالفًا للقانون .
وأفاد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على تويتر بأنه أمر وزير المالية بإخطار حاكم المصرف المركزي بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية.
ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم منفرداً، وأن البلد لا يحتمل التداعيات التي ستطال كل شيء؛ بدءاً من لقمة عيش المواطنين، وصولا إلى مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد هي غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين.
وقال دياب في اجتماع وزاري خصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم: سيكون علينا جميعاً في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة.
من جانبهم، رفض نواب من الكتلة البرلمانية لحزب الله تحرك سلامة قائلين إنه يتعين طرح البطاقات التمويلية قبل اتخاذ أي قرار آخر أو إنهاء الدعم أو خفضه.
واتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سلامة بتنفيذ حرب اقتصادية تقتل اللبنانيين، مشددا فى تصريحات صحفية على أن سلامة هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ليتصرف وحده بقرارات استراتيجية ومصيرية تمس الأمن الاجتماعي للبلد وحياة المواطنين.
من جانبه أصدر المصرف المركزي بيانا أعلن فيه أنه دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في يوليو الماضي، وأن هذه المواد لا تزال مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها وفق وسائل إعلام لبنانية.
ودافع البنك المركزي عن قراره، قائلا إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج لتشريع جديد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملة، وهي الحصة من الودائع التي يلزم القانون الحفاظ عليها.
وفي ظل تعارض موقفي الحكومة والمصرف المركزي، طالب مستوردو النفط بتوضيح، محذرين من نقص شديد في الوقود لعدم كفاية الإمدادات.
