EN 
التعليم العالى: وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات
برلمانية تطالب بوقف إصدار تراخيص المعاهد النظرية غير المطلوبة
برلماني يطالب بتقنين أوضاع المعاهد الخاصة للحد من المخالفات
بعد عدة طلبات إحاطة وأسئلة تقدم بها المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص المعاهد الهندسية الخاصة، تلقى مجلس النواب أول رد من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في هذا الشأن.
وأرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ردا على أسئلة النائب إيهاب منصور بصدور قرار بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.
وأفاد وزير التعليم العالي أنه طلب موافاته بمدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10 % من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة (والبداية بتطبيق مبدأ ألا يكون القبول فى المعاهد الخاصة للهندسة والتكنولوجيا بمجموع يقل عن 80 %).
وأوضح الوزير أنه يوجد فى مصر 54 معهد عالى للهندسة والتكنولوجيا , إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة , بالإضافة الى الجامعات الدولية التى بدأت تظهر فى مصر، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية حوالى 45 الف طالب سنويا.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالى بدعم وتشجيع المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا على التحول تدريجيا لسد الفجوة فى الصناعة والتى تحتاج إلى تطبيقيين ( تكنولوجيين ) بجانب الأكاديميين ( المهندسين ) والبداية بزيادة جرعة التدريب العملى، وهو ما يعمل عليه حاليا 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا.
وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات ينظر حاليا فى خفض الأعداد تدريجيا لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وتعليقا على رد الوزير، قال النائب إيهاب منصور إن هذه الإجراءات بداية مقبولة ويجب أن تتبع بخطوات أخرى تنفيذية.
وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم مؤخرا بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بشأن المعاهد الهندسية، أشار فيه إلى أن أعداد الخريجين أكثر بكثير من الاحتياج الفعلي لسوق العمل وهو ما ينتج عنه بطالة واضحة، وقال في كلمته بمجلس النواب "لا تصدروا بطالة للمجتمع".
وبصفته نقيب المهندسين بالجيزة، قال النائب إيهاب منصور إن الأمر يحتاج إعادة مراجعة للمعاهد القائمة وكذلك تحديد حد أدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة فى حدود لا تزيد عن ٢% من الكليات الحكومية.
وقف تراخيص المعاهد النظرية
بدورها أيدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، مؤكدة أن القرار لن يضر بمصلحة هذه المعاهد وكذا لن يضر بمصلحة الطالب.
وطالبت السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة النظر إلى متطلبات سوق العمل الحالي وما يحتاجه من تخصصات بدلا من التركيز على التخصصات القديمة التي أصبحت أكثر من المطلوب، ما يخلق حالة من البطالة بين الشباب، كما طالبت بضرورة إنشاء معاهد جديدة للتخصصات الحديثة المطلوبة حاليا والتي تعتمد على التكنولوجيا.
واقترحت النائبة أن يتم وقف إصدار تراخيص المعاهد النظرية هي الأخرى نظرا لكثرتها وكثرة خرجيها مقارنة بحاجة سوق العمل، على أن يتم الاعتماد على التخصصات الحديثة، مطالبة خريجي المعاهد الهندسية الحاليين بتطوير مهاراتهم لتتواكب مع سوق العمل.
تقنين المعاهد الخاصة
فيما طالب الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم، وزارة التعليم العالي بضرورة تقنين أوضاع المعاهد الخاصة الحالية للحد من التجاوزات والمخالفات التي يعاني منها العديد من الطلاب وأولياء الأمور والتي تتسبب في تخريج العديد من الشباب الغير مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح السعيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز تجاوزات المعاهد الخاصة هي عدم الالتزام بكثافة الطلاب المتقدمين إليها حيث يتم قبول أعداد كبيرة من المتقدمين دون تحديد حد أقصى، فضلا عن عدم تأهيل هذه المعاهد خاصة المتعلقة بالتخصصات العملية والتطبيقية كالهندسة.
وتابع النائب: “هذه المعاهد لابد أن تكون مجهزة بالمعامل والأجهزة وجميع الإمكانيات التي تؤهل الطلاب وتمكنهم بشكل جيد لسوق العمل، لذلك لابد من تقنين أوضاع هذه المعاهد والرقابة عليها”.
