EN 
بالتزامن مع إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة وتنسيق الجامعات، شهدت السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الشائعات المرتبطة بنتائج الامتحانات والتنسيق من خلال التلاعب في النتائج وتحريف الأخبار الخاصة بالثانوية العامة، الأمر الذي حذر منه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال تصريحاته أمس الجمعة، ملوحا بتطبيق القانون على مروجي هذه الشائعات.
وفي هذا السياق، سعت الدولة إلى مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، خاصة التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لما لها من انتشار وتأثير واسع، نظرا لحجم الجمهور الكبير على منصات السوشيال ميديا.
وبموجب قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
وبحسب المادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
