EN
استضاف برنامج مشروعات مصر، المذاع على فضائية صدى البلد، وتقدمه الإعلامية حنان موج، نخبة من المتخصصين في القطاع العقاري، بين مسؤولين حكوميين وآخرين من القطاع الخاص، وذلك لمناقشة انعكاس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على سوق العقارات، والذي ينص على عدم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد تنفيذ ٣٠٪ منه على أرض الواقع.
سوق العقارات
وقال معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس وليد عباس، إن الهدف من القرارات التي تتخذها الدولة، هو تنظيم سوق العقارات.
وأضاف أن هذه القرارات تسهم في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين وحماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال في السوق العقاري.
من جانبه أكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، المهندس طارق شكري، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الإعلان عن بيع وحدات سكنية وتأكيده على تنفيذ نسبة 30% قبل الإعلان عن طرح وحدات جديدة هدفه تحقيق التوازن والمحافظة على جاذبية الاستثمار في قطاع التطوير العقاري.
وأضاف شكري، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وسيتم ترجمتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه وجه دعوة لأعضاء مجلس إدارتي الغرفة والشعبة لاجتماع عاجل، وذلك لبحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري والحفاظ على قوته، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات العقارية ويتناسب مع معطيات وآليات عملها فى السوق.
وفي نفس السياق، قال نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علاء فكري، إن المحافظة على المواطن مشتري الوحدة هدف رئيسي من توجيه الرئيس السيسي، معتقدًا أن التطبيق سيتم في العقود الجديدة وستظهر الشروط أمام المطورين العقاريين بالعمل حسب قدرة المطور أو الشركة مع وجود آلية تنفيذ واضحة حتى لا يتم مد أجل التسليم.
وأضاف، أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
واتفق معهم مستشار تطوير وإدارة الأعمال، الدكتور عبد الرحمن خليل، حيث أكد على أن قرار الرئيس السيسي يضمن للمواطن جدية الشركات في تنفيذ المشروعات وتنفيذ الوحدات، كما يسهم في دعم القطاع وتسريع وتيرة الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها.
وشدد على أن القرار يعد فرصة للقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي في التوسع.. حيث أن أغلب شركات العقارات تواجه أزمة في توفير السيولة للتنفيذ، وهو ما سيتلاشى بعد تطبيق القرار بشكل تدريجي، حيث ستقدم البنوك التمويل اللازم للمطورين العقاريين الجادين لاستكمال مشروعاتهم.
