EN
اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم الجمعة، مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل "مستمر وواضح ومقصود"، ورأى أن أسباب التعطيل كلها "واهية وغير صحيحة".
وقال الدبيبة في كلمة وجهها للشعب الليبي أن تعطيل الميزانية هو تعطيل للحياة".
ورداً على طلب مجلس النواب حضور حكومته للاستجواب، قال الدبيبة "أحب أن أقول لعقيلة صالح والأخوة في البرلمان إن هناك لجانا متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية، ومن ثم يأتي دور مجلس النواب".
وأضاف: "دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات، ونحن وضعنا فيه أكثر من 25% من الميزانية".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قال إن البرلمان سيسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر الحكومة إلى الاستجواب.
وأضاف المستشار عقيلة صالح في تصريحات لقناة "العربية" الأسبوع الماضي "قضية استجواب الحكومة هو لمواجهتها بالتقصير في أعمالها، وحكومة عبد الحميد الدبيبة منحت المليشيات ميزانية أكبر من ميزانية الجيش".
وتابع: "الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، ومجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليه، حيث إن استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها وإذا لم تحضر الحكومة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة عنها".
واستطرد المستشار عقيلة صالح أن"التدخل التركي في ليبيا أربك تمامًا المشهد السياسي في البلاد، كما أن التدخلات السياسية تربك عمل اللجنة العسكرية 5+5 التي تعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لتوحيد الجيش الليبي".
وقال عقيلة صالح "السلطة التنفيذية لم تطلب صراحة خروج القوات الأجنبية من البلاد، ولا نوافق على منع أي شخص من الترشح في الانتخابات طالما انطبقت الشروط، ومجلس الدولة معطل لعمل مجلس النواب ومتمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها".
وأبدى الدبيبة رفضه لدعاوى النواب بأن الميزانية مرتفعة، قائلاً إن "التعطيل والتراكمات التي حدثت في الماضي هذه تحتاج إلى ميزانية أخرى إضافة للميزانية"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن "الميزانية لم تزد على ما صرف خلال السنوات الخمس الماضية في ليبيا لكن عندما قدمنا ميزانية موحدة لمعالجة المشاكل تم تعطيلنا".
وأشار إلى أنه لم يعترض على الزيادات التي أقرها مجلس النواب في ليبيا على بند المرتبات، لأنها ”تحسن من أوضاع الناس“، وأنه عدل الميزانية وفقاً لطلبات النواب، ووافق على تشكيل لجان للنظر في الميزانية وإعدادها بناء على الميزانيات السابقة وقدمها للبرلمان، لكنهم ”ضيعوا الفرصة على الحكومة للبدء في العمل“.
