EN
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك ما يقرب من 100 مكتب سجل تجاري على مستوى الـ 27 محافظة، مشيرًا إلى أن هناك مكاتب للسجل داخل مجمعات خدمات الاستثمار وداخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وأضاف إبراهيم عشماوي خلال مداخلة هاتفية علي قناة "تن"، أنه عقب التنسيق مع محافظ البنك المركزي أقر بقرار منه أن يكون هناك فرصة لتواجد مكاتب السجل داخل فروع القطاع المصرفي، موضحًا أن البيانات في السجل التجاري كثيرة مثل عدد الشركات التي يتم تأسيسها شهريًا ورؤوس أموال هذه الشركات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها هذه الشركات والشكل القانوني لهذه الشركات.
وتابع إبراهيم عشماوي، أنه يمكننا بهذه المعلومات معرفة حجم السوق ومؤشراته، موضحًا أنه فيما يخص السجل التجاري أصبح هناك حجز إلكتروني بحيث إنه يمكن للعميل الحجز إلكترونيًا عبر منصة إلكترونية وهي منصة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
"التموين": توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة خلال 72 ساعة
وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم العمل علي توقيع بروتوكول مع هيئة البريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبي الخدمة خلال مدة 72 ساعة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم عشماوي مع الصحفيين للإعلان عن الطفرة التى حدثت فى خدمات السجل التجارى والخدمات والمشروعات والمناطق التجارية.
وأوضح، إنه تم إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإليكتروني وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة.
وتتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمى وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وأيضا منع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.
وأضاف "عشماوى" أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا إلى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بـ 1.9 مليون معاملة عام 2017 كذلك زيادة عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
