ضبط 5032 وحدة دوائية غير مسجلة بوزارة الصحة في أسوان

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة تفتيش بنطاق مركز أسوان برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلي. 

وقد تم المرور على مخزن تابع لشركة خاصة لتوزيع الأدوية حيث نجحت الحملة في ضبط 424 علبة أدوية مخالفة بإجمالى 5032 وحدة دوائية متنوعة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها ، وتحرر محضر بالمخالفات، وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأقرأ أيضاً: 

ندوات تثقيفية ميدانية لصحة أسوان لتحفيز المواطنين لتلقى لقاح كورونا

أطراف مبتورة.. مستشفي أسوان الجامعي يجري جراحيتين لطفل وشاب تعرضا لحوادث

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بتكثيف حملات التفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء ومحاربة الأدوية الغير مسجلة والمحظور تداولها .

وكان قد أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة السابعة على التوالي بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المحافظ بأن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على إعطاؤها لأصحاب التصالح خلال الفترة الماضية. 

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الإستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات ، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح.

وأوضح عطية تم حتى الآن فحص 3500 ملف ، فيما وصلت عدد الملفات التي تم البت فيها إلى 2000 ملف ، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات ، بينما تم معاينة 3000 ملف من إجمالي 20 ألف و 320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة.

 وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب التصالح بإستيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة لمساعدة اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة بما يصب في صالحهم ، مؤكداً على أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج ( رقم 9  ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح  بالكامل يحصل على خصم 25 % من المبلغ المطلوب .