EN 
أثني النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، علي جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وذلك لكفائتهم الشديدة وسرعتهم في ضبط الجناة بواقعة طفل المحلة التي لاقت إهتماما كبيرا الفترة الماضية من المواطنين، لافتا إلي أن تتبع كاميرات المراقبة بطول الطريق عمل علي سرعة رصدهم والإمساك بهم.
و أضاف رئيس لجنة الدفاع، أن قانون المحال العامة يلزم أصحاب المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وإعتبر ذلك الشرط من الشروط الهامة لإستئناف مزاولة المحل العام لأنشطته، وحال الإخلال بهذا الشرط يتم تعرض مالك المحل إلي الغلق الإداري.
و أيد " العوضي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مبادرة صدي البلد التي تنادي بتركيب كاميرا مراقبة أمام كل منزل، معقبا " بالطبع من الممكن عمل تعديل تشريعي يلزم السكان بهذ الأمر طالما ده هيساعد في تحقيق الأمن والإنضباط بالشوارع" خاصة أن هذه الكاميرات تمتلك قدرة فائقة علي إيضاح هوية المجرمون وتمكن أجهزة الأمن من سرعة الضبط.
وتابع النائب، هناك عدد من المناطق بالمجتمعات العمرانية الجديدة قام شاغليها بتركيب كاميرا أمام كل منزل، علاوة علي أن وزارة الداخلية أيضا بالفعل وضعت العديد من الكاميرات في الأماكن الهامة وذات تجمعات عالية للمواطنين.
وأطلق “صدى البلد” فكرة المبادرة بعدما برز دور "كاميرا المراقبة" الكبير في المساعد في حل لغز قضية "طفل المحلة"، وإرجاعه سالما إلى أهله، بجانب أنها ستساعد الجهات الأمنية على تثبت الأمن والأمان في الشارع المصري، وتسهيل من تحقيقات الجهات المعنية بالجرائم مثل النيابة العامة وغيرها من جهات التحقيق، بهدف منع المذنبين من الإفلات من العقاب.
ويستلزم تنفيذ المبادرة، أن يتعاون سكان كل مبني في تركيب كاميرا مراقبة أمام منزلهم، بحيث تتكامل جميع المناطق في تأمين مناطقهم السكنية والشوارع وملكياتهم الخاصة.
