EN 
حكم التمويل العقاري لشراء شقة وسيارة .. ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال البث المباشر، سؤالاً يقول صاحبه: ما حكم التمويل العقاري لشراء شقة وسيارة وغيره من الأمور؟
حكم التمويل العقاري لشراء شقة وسيارة
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأمر من حيث ما ذكره السائل تمويلاً وهذا جائز، لأن التمويل يكون في سلعة أو منفعة، أو شقة أو سيارة أو شالية أو قد يكون لعمل خدمي كالحج بالتقسيط وهو أمر جائز لأنه تمويل.
هل التمويل العقاري قرض
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، في إجابته على حكم التمويل العقاري، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.
وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".
حكم شراء منزل قيد الإنشاء
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الساب عضو هيئة كبار العلماء، في إجابة على سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
