EN 
حكم تزويج الشباب من زكاة المال
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء وحدات سكنية مجهزة لتزويج الشباب
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لمن أراد الزواج وعاجز عن تكاليفه
أحمد كريمة: تزويج الشباب من الزكاة جائز لعصمته من الزنا
البحوث الإسلامية: إخراج الزكاة بهدف الزواج فضلها عظيم
حكم إخراج الزكاة لراغبي الزواج.. رأي 6 من كبار علماء الأزهر
أزهري: السيسي ضرب أروع الأمثلة في الراعي الصالح
يكفي رُبع دينار .. رئيس لجنة الفتوى الأسبق: المغالاة في المهور غير جائزة
في إطار مبادرة حياة كريمة، لتوفير الأمن المجتمعي للمصريين ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دراسة الحكومة إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، مضيفاً: "عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش وتكون الشقة إيجار بفرشها".
وفي هذا الإطار، نرصد رأي الشرع وعلماء الدين في حكم إخراج زكاة المال لتزويج الشباب
في البداية، أكدت دار الإفتاء المصرية أن السنة النبوية المطهرة دعت إلى تيسير أمر الزواج والحض عليه عند الاستطاعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في النصيحة الشريفة: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلَّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
وأضافت الدار في بيان لها، أن الشرع الحنيف جعل المَهْرَ في الزواج لمصلحة المرأة صَوْنًا لكرامتها وعزة لنفسها، لكن المغالاة في المهر تُعدُّ عائقًا أمام الزواج وتنافي الغَرَض الأصلي منه، فالرفق بالشاب الذي يبتغي العفة في الزواج والتيسير عليه في قيمة المهر وتكاليف الزواج هو مما حَثَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن صَدَاقًا». والصداق: هو المهر.
وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية التي تُعْنَى بتقديم الدعم للشباب والفتيات المقبلين على الزواج بتوفير منزل مُجَهَّز للسكن لمَن أراد الزواج ودعمه من الجهات المختصة؛ هو أمرٌ محمود شرعًا، ومن جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه، وجدير أَنَّ يتوفَّر له الدَّعْم والتمويل من جميع جهات التبرع والصدقات والزكاة، وقد نَصَّ فقهاء المالكية والحنابلة على أنَّه يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات والتبرعات مساعدةً لمن أراد الزواج وهو عاجزٌ عن تكاليفه.
واستشهدت الدار كذلك بما فعله الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي أمر مناديًا ينادي في الناس ويقول: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ حتى أغنى كُلًّا مِن هؤلاء؛ وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
وأفتى الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، بجواز إخراج زكاة المال للشاب الذي يرغب في الزواج ولكن ليس معه ما يكفيه لإتمام الزواج.
وقال كريمة، في تصريحات لـ صدى البلد، إن الزواج مهمة وضرورة من ضروريات الحياة، وبدونه قد يقع الشاب في الزنا أو يرتكب الفاحشة وبإخراج الزكاة له للزواج نكون قد عصمناه من الفاحشة وساعدناه على حياة كريمة.
وأشار إلى أن الإنسان لو كان عاجزا عن نفقات مهمة ضرورية يجوز إخراج الزكاة له لقضاء هذه المهمة، منوها إلى أن المسكين هو من كان معه النفقة ولكن لا تكفيه وله تجوز الزكاة.
وأكد أن إخراج زكاة المال أو مساعدة الشاب في الزواج، تكون في الأمور الأساسية لبناء البيت فقط، دون زيادة أو رفاهية، فتكون مثلا بتوفير أدوات المنزل الأساسية من الألومونيوم والبوتاجاز الشعبي والثلاجة العادية، دون سجاد أو ستائر وما شابه.
من جانبه، أكد الشيخ علي عبدالباقي، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، لدعم المقبلين على الزواج هي جزء من الأمن المجتمعي الذي ينشده الإسلام ويرغب فيه، لافتاً إلى أن الزكاة على هذا النوع من الأمن المجتمعي هو أهم وأفضل أغراض الزكاة.
قال «عبدالباقي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الزكاة كفريضة ليست قاصرة على الأكل والشرب، كما أن فهم المتشددين لها وعدم إجازتها لخلاف الثمانية المفروضة هو جهل بالدين وتشدد في غير موضعه، فالقول بجواز إخراجها للشاب المُقبل على الزواج أو والد العروس الذي سيقوم بتجهيز ابنته قد يكون في الدين أعظم كونه درءاً لمفاسد كثيرة منها أن يكون الشاب العاجز عن تحقيق متطلبات الزواج المبالغ فيها في واقعنا المعاصر من شقة وأثاث ومهر ومنقولات زوجية إلخ، مقبل على الانحراف الأخلاقي والوقوع في الزنا، أو يقع والد العروس أو والدته في دين عظيم يعجزعن سداده وبالتالي سيصبح أعداد الغارمين والغارمات أكثر بكثير مما نعانيه، وقد تفسخ الخطب لعدم القدرة على تلبية متطلبات العرف الحالي.
ولفت الأمين الأسبق للبحوث الإسلامية إلى أن هناك قولاً للإمام الراحل محمد متولي الشعراوي حين سُئل: هل تجوز الزكاة على الموظف؟، فقال وتجوز على وكيل الوزارة، وذلك لأن مصادر الدخل قد لا تكفي معيشته بالشكل المقبول.
وشدد على أن الزكاة جائزة على العريس وأهل العروس أو مشروع الدولة نفسه ضماناً للأمن المجتمعي وقد يندرج الأمر على أنهم فقراء أو غارمون أو غيرهم من صنوف المستحقين الزكاة، لأن في ذلك إصلاحاً للشاب وإنقاذاً للفتاة التي ربما تتخطى السن المتعارف عليه بين أقرانها فتدخل في حالة نفسية ومزاجية صعبة، فضلاً عن ارتفاع نسب العنوسة.
كما أجاز عدد من علماء مصر في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إخراج الزكاة من أجل زواج الشباب الفقراء، وهؤلاء العلماء هم: الدكتور محمد شوقي الفنجري، الدكتور محمد مختار المهدي، الدكتور محمد رأفت عثمان، الدكتور محمود زقزوق، الدكتور علي جمعة، والدكتور شوقي علام.
وأكد العلماء أن الفقير المحتاج يعطى من مال الزكاة لتقوم بكفايته من المطعم والمشرب والملبس والمسكن هو ومن يعول وهذا من تمام الكفاية ويدخل في الحاجات الأصلية أو الأساسية للإنسان.
وذكروا أن الإنسان كما يحتاج إلى الطعام والشراب، فإنه كذلك يحتاج إلى الزواج وقضاء شهوته، والزواج هو الطريق الشرعي لذلك، وإلا وقع في الفاحشة.
وأوضحوا، أن من مقاصد الزواج هو التكاثر والإنجاب، وكذلك من مقاصده الإعفاف والبعد عن المحرمات، فهو بذلك عبادة وإذا كان بهذه المثابة فلا مانع شرعا من أن يقتطع جزء من أموال الزكاة فيصرف في زواج الشباب وإعفافهم.
وأفتى الدكتور نصر فريد واصل ، مفتي الجمهورية السابق، بجواز إخراج الزكاة للشاب الفقير الذي استدان تكاليف زواجه ولم يمكنه السداد فيعطى بصفته غارما.
وأشاد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن خلالها دراسة الحكومة لطرح شقق إيجارية مفروشة تيسيراً للمقبلين على الزواج، مؤكداً أن الأمر يكشف عن أبعاد إنسانية ودينية تحمله القيادة السياسية على عاتقها للمضي قدماً بمصر نحو المستقبل الذي يليق بها.
وقال الأطرش خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعقيباً على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن جاهز تيسيراً لأمر الزواج: "الرئيس يضرب لنا المثل في الراعي الصالح لأمر الرعية والمسؤول عنها وفق ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، فهذه المبادرة تحمي الشباب من جشع السماسرة وأصحاب العمارات وتضمن مأوى لهم من الشوارع والطرقات والعزوف عن الزواج والسير في طريق المحرمات، فهي مبادرة خالفها الصواب".
ولفت رئيس لجنة الفتوى إلى أن معاناة الشباب في الزواج باتت في طليعتها غلاء المهور، مفتياً بعدم جواز تلك المغالاة من الناحية الشرعية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أقلهن صداقاً أكثرهن بركة"، لافتاً إلى أنه من شروط الزواج الصداق وأقله هو ربع دينار وهناك من النصوص التي جعلت صاحب الخلق والدين والصلاح مقدم على صاحب المال ومنها قول النبي: "التمس ولو خاتماً من حديد".
وأوضح الأطرش في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن ما روي في شأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد الوقوف في وجه المغالاين في المهور وخاطبته المرأة بأن الله قد سن المهور وهو يعطلها فعقب بأصابت إمرأة وأخطأ عمر لا يعني إقرارها في المغالاة بقدر موافقتها في أمر الصداق وهو ما يوضحه دعوة عمر إلى الرأفة بعد ذلك في المطالبة بالمهر، موضحاً أن هناك من النصوص النبوية التي توضح الأصل الأصيل الذي يبنى عليه الزواج من تخير الزوج التقي والزوجة الصالحة حيث بين النبي مراتب الزيجات من ذات المال، العز، الجمال، والدين وعقب على ذات الدين بقوله "فاظفر بذات الدين تربت يداك".
