رئيس اتحاد الغرف التجارية: انتهينا من بنود الدستور الاقتصادي وسنعلنه خلال أسبوع

حصل "صدى البلد" على أهم ملامح الدستور الاقتصادى الجديد الذى اعلن عنه اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل خلال الفترة الماضية، وجاءت أهم بنود هذا الدستور بحث سبل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل القانون الصادر عام 2003 الخاص بتلك المشروعات، خاصة فيما يتعلق بربط تلك المشروعات بالصناعات الكبرى، باعتبارها من الصناعات المغذية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الدستور الاقتصادى خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن اللجان المشكلة لوضع أطر هذا الدستور انتهت من بعض البنود التى من المقرر أن يتضمنها الدستور الجديد، وذلك لعرضها على مجتمع الأعمال، والمجتمع المدنى، والقوى السياسية المختلفة.
وأضاف الوكيل أن من أهم ملامح الدستور الجديد تحسين أجور العاملين بالمصانع، بشرط الكفاءة الإنتاجية، واستعادة المنظومة الاستثمارية، ورسم خريطة استثمارية جديدة، ومشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب الصندوق الاجتماعى، وإيجاد سبل جيدة لتسويق منتجاتها.
وحول ما إذا كان هناك نصيب لمصانع بئر السلم من الانضمام إلى القطاع الرسمى، أكد الوكيل أن هناك دراسة شاملة لتلك المصانع، وستكون هناك خريطة لتوفيق أوضاع تلك المصانع، خاصة التى تعمل في إنتاج منتجات مطابقة إلا أنها تنقصها التراخيص، ولديها مشاكل تسويقية، وتخوف من الرسوم الجمركية، والضريبية، بالإضافة إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة للقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات.
وتابع الوكيل أن الخرطة الاستثمارية الجديدة ستتضمن إعادة المصانع المتوقفة للتشغيل مرة أخرى، وتحسين وضعها بالسوق المحلية، من خلال إعادة تقيم تلك المشروعات وتحديد ما ينقصها من أموال لتمويلها من البنوك لإعادة عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بمنظمة اللوجيستيات لتحسين وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، من خلال فتح قنوات وأسواق جديدة لتلك المنتجات، لافتا إلى أن ذلك سيتم من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، لتحديد الأسواق التى لها إقبال على السلع المصرية ونوعية تلك السلع.