EN 
أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي زعمت فيه أن مصر نفذت إعدامات خارج نطاق القانون ملئ بالإدعاءات والأكاذيب التي دأبت المنظمة بث تلك السموم ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجميع أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مثل هذه المنظمات المشبوهة هي مجرد أدوات تستخدمها جماعات الإرهاب والتطرف لبث سمومها ضد مصر ومؤسساتها وشعبها.
وأضاف "الهضيبي"، أن مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص ملف حقوق الإنسان، وأن وزارة الداخلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات طبقا لنصوص القانون المصري، مشيرًا إلى أن المنظمة منذ ثورة 30 يونيو وهي تتخذ موقف معادي للشعب المصري وتستنكر حقه في اختياره الثوري في التخلص من حكم الجماعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن "هيومن رايتس ووتش" لاتزال تصف 30 يونيو بالانقلاب العسكري في إهانة واضحة لملايين المصريين الذين خرجوا رفضًا لحكم الجماعة الإرهابية التي سعت علي هدم المجتمع المصري وتغيير هويته الثقافية والوطنية، مضيفاً أن المنظمة الآن تعمل علي تأليب المؤسسات الأممية وشركاء مصر الدوليين ضد المؤسسات المصرية الوطنية إما ببيانات حقوقية مناهضة للاستقرار والانجازات الحالية أو بتقارير مبنية علي ادعاءات وأكاذيب غير محايدة مع الإصرار المستمر للإنحياز الكامل في مناصرة الجماعة المصنفة تنظيمًا ارهابيًا ليس في مصر وحدها بل في الكثير من البلدان العربية والأوروبية.
وأوضح "الهضيبي"، أن المنظمات التي تزعم انتهاك وزارة الداخلية المصرية لحقوق الإنسان لها أجندات مشبوهة وتستقي معلوماتها، الغير صحيحة، من مصادر لها مصلحة في تشويه صورة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أنها تمول من قبل منظمة العفو الدولية التي دأبت على ترويج أكاذيب الجماعة المحظورة، التي لها سجل حافل من الإرهاب.
