تدخل العلاقات المصرية الليبية مرحلة جديدة من التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي، مع الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة، والتي شهدت لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومباحثات تناولت مستقبل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات الطاقة والتعليم والإعلام والعمل والاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس الزيارة، التي تأتي في أعقاب تحركات مصرية متسارعة باتجاه طرابلس، توجهاً نحو توسيع مسارات التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية، والانتقال بالعلاقات من مستوى التفاهمات السياسية إلى آفاق أوسع من التعاون المؤسسي والاقتصادي، في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين البلدين بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية وتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية بينهما.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد استقبل الدبيبة لدى وصوله إلى مطار القاهرة مساء الأربعاء، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، قبل أن يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرئيس السيسي، الخميس، في مباحثات أكدت خلالها القاهرة حرصها على دعم أمن ليبيا واستقرارها والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
تقارب سياسي يتجاوز البروتوكول
لم تقتصر رسائل الزيارة على تأكيد العلاقات الأخوية بين البلدين، إذ حملت المباحثات مؤشرات على رغبة مشتركة في تعزيز التعاون في الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار، وهي قطاعات تمثل مساحة واسعة للمصالح المتبادلة بين القاهرة وطرابلس.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، لا سيما في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، مشدداً على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، أعرب الدبيبة عن تقديره لجهود مصر في دعم الاستقرار الليبي، مؤكداً تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات مع القاهرة في مختلف المجالات.
وفي قراءة لأبعاد هذه المرحلة، يرى السفير عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، أن زيارة الدبيبة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، وتحمل رسالة مفادها أن القاهرة وطرابلس تدركان أهمية الشراكة الاستراتيجية، وأن استقرارهما ومصالحهما مترابطة بحكم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
ويشير ثابت إلى أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تمثل خطوة تتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي، باعتبارها مؤشراً على أهمية التواصل المباشر وتعزيز الثقة وتطوير العلاقات بين المؤسسات الرسمية في البلدين.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد زار طرابلس في 7 نوفمبر الجاري، وشهدت الزيارة إعادة افتتاح السفارة المصرية بعد نحو 12 عاماً من إغلاقها، أعقبها تحرك آخر لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في 16 نوفمبر، قبل زيارة الدبيبة الحالية إلى القاهرة.
وتكتسب هذه التحركات أهميتها من كونها تعكس تعدد قنوات التواصل المصرية مع ليبيا، سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً، بما يفتح المجال أمام معالجة الملفات المشتركة بصورة أكثر انتظاماً.
كان التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم أحد أبرز مخرجات الزيارة، إذ شملت مجالات متعددة، بما يعكس اتساع خريطة التعاون المستهدف بين البلدين.
واستحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من الاتفاقيات، من خلال ثلاثة تفاهمات تتعلق بتطوير مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في تكرير المنتجات البترولية، والاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون في أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة إلى البلدين.
وامتد التعاون إلى المجال الإعلامي والاتصال الحكومي، من خلال مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التواص
ل المؤسسي، فضلاً عن التعاون في التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والعمل والتأهيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات والتدريب وتأهيل القيادات.
وتشير طبيعة هذه الاتفاقيات إلى أن التعاون المصري الليبي لا يستهدف قطاعاً اقتصادياً بعينه، وإنما يسعى إلى بناء شبكة من المصالح المشتركة تشمل الطاقة والموارد البشرية والمؤسسات التعليمية والإدارية والاقتصادية.
لكن السفير عبد المطلب ثابت يضع معياراً أساسياً للحكم على نجاح هذه التفاهمات، يتمثل في الانتقال من توقيع الاتفاقيات إلى تنفيذ مشروعات ملموسة على الأرض.
ويرى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة إعمار ليبيا وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور والمرافق العامة والمشروعات السكنية، إلى جانب توسيع التعاون في الإنتاج النفطي والتكرير والخدمات البترولية والربط الكهربائي.
كما يلفت إلى أهمية إزالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمارات، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي.
وبحسب السفير الليبي، فإن مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار تمثل فرصة اقتصادية للطرفين؛ فليبيا تحتاج إلى الخبرات والعمالة والشركات المتخصصة، بينما تمتلك مصر خبرات بشرية وفنية واسعة يمكن توظيفها في تنفيذ المشروعات، بما يحقق منفعة متبادلة.
غير أن هذه الفرصة، وفق رؤيته، لن تتحول إلى نتائج ملموسة من دون برامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة، تضمن متابعة ما يتم الاتفاق عليه وقياس أثره على المواطنين والاقتصاد في البلدين.
بعيداً عن الاتفاقيات الاقتصادية، احتل الملف القنصلي جانباً مهماً من المباحثات، بعدما طرح الدبيبة عدداً من القضايا المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر، وإجراءات الإقامة، وأوضاع الطلبة الليبيين، ودخول المواطنين عبر المعابر الحدودية.
ووجه الرئيس السيسي بالتحرك بصورة إيجابية لمعالجة هذه الموضوعات، تقديراً للعلاقات الوطيدة بين البلدين، مع الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية للتوصل إلى حلول في أقرب وقت.
ويحمل هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الشعبين، التي لا تقتصر على الروابط الرسمية، وإنما تمتد إلى المصاهرة والعلاقات الأسرية وحركة المواطنين والطلبة والمرضى ورجال الأعمال بين البلدين.
الملف القنصلي.. اختبار مباشر للتقارب
وفي هذا السياق، يؤكد السفير عبد المطلب ثابت أن العلاقات المصرية الليبية ليست علاقات سياسية واقتصادية فحسب، بل ترتكز أيضاً على روابط إنسانية واجتماعية عميقة، وهو ما يجعل تسهيل حركة المواطنين ومعالجة المشكلات القنصلية جزءاً أساسياً من تعزيز الشراكة الثنائية.
ويعرب عن تطلعه إلى مزيد من التسهيلات للمواطنين الليبيين المقيمين في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالإقامة وتجديدها والدخول والخروج والخدمات القنصلية، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بالطلبة والمرضى ورجال الأعمال.
وفي المقابل، يشدد على أهمية تيسير أوضاع المواطنين المصريين العاملين والمقيمين في ليبيا، بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم.
ويقترح السفير إنشاء آلية تنسيق قنصلي مشتركة تتولى التعامل المباشر والسريع مع المشكلات التي تواجه مواطني البلدين، مع إعطاء أولوية للحالات الإنسانية والمرضية والطلبة، بما يجعل نتائج التقارب السياسي محسوسة في الحياة اليومية للمواطنين.
يمثل تفعيل اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة أحد الملفات التي يرى الجانب الليبي ضرورة منحها أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها الإطار المؤسسي المعني بمتابعة العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عملية.
وفي هذا الإطار، يدعو السفير عبد المطلب ثابت إلى الاتفاق على موعد قريب لانعقاد الدورة المقبلة للجنة في القاهرة أو طرابلس، مع تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة تجتمع بصورة دورية وترفع تقارير إلى رئاستي الحكومتين بشأن ما تحقق من اتفاقات، والعقبات التي تعترض التنفيذ.
وتستند هذه الدعوة إلى سجل سابق من الاتفاقيات المشتركة، إذ وقع البلدان خلال اجتماع اللجنة العليا في سبتمبر 2021، بحضور الدبيبة ومدبولي، 13 اتفاقية في مجالات المواصلات والكهرباء والبترول والبنية التحتية والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية.
ومن ثم، فإن التحدي لا يرتبط فقط بإبرام تفاهمات جديدة، وإنما بمدى القدرة على تفعيل الاتفاقيات القائمة، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة التنفيذ، وإزالة العقبات الإدارية والفنية التي قد تحول دون ترجمة التفاهمات إلى مشروعات فعلية.
وفي مقابل مساحات التوافق الواسعة، تظل بعض الملفات المشتركة بحاجة إلى معالجة دقيقة، وفي مقدمتها ملف الحدود البحرية، الذي وصفه السفير عبد المطلب ثابت بأنه من الملفات المهمة والحساسة التي تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والمسؤولية السياسية والدبلوماسية.
ويؤكد ثابت تمسك ليبيا بحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي، مع الاحترام الكامل للحقوق والمصالح المشروعة لمصر، مشدداً على أن معالجة الملف ينبغي أن تتم من خلال الحوار المباشر واللجان الفنية والقانونية المشتركة، استناداً إلى الخرائط والوثائق والإحداثيات والدراسات القانونية ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويرى أن الفصل بين الاعتبارات السياسية والمواقف القانونية والفنية يمثل ضرورة لتجنب تحويل هذا الملف إلى مصدر توتر بين البلدين، معتبراً أن الحوار هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى تفاهمات متوازنة تحفظ حقوق الطرفين.
وتعكس هذه المقاربة رغبة في إبقاء الملفات الخلافية ضمن مسار مؤسسي وقانوني، بعيداً عن التصعيد، بما يحافظ على مسار التعاون الأوسع بين القاهرة وطرابلس.
تأتي زيارة الدبيبة إلى القاهرة في سياق إقليمي تتزايد فيه أهمية التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو ما انعكس في تأكيد الجانبين ضرورة مواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.
وبالنسبة إلى مصر، تظل ليبيا دولة ذات أهمية استراتيجية مباشرة، بحكم الجوار الجغرافي والارتباط الأمني والاقتصادي، فضلاً عن المصالح المرتبطة بإعادة الإعمار وحركة التجارة والعمالة والطاقة.
وفي المقابل، تمثل مصر شريكاً مهماً لليبيا في مساعي دعم الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات وتطوير البنية التحتية.
وتتجاوز دلالة الزيارة، بالتالي، عدد الاتفاقيات التي جرى توقيعها أو مستوى التمثيل الرسمي في المباحثات، إلى ما يمكن أن تفضي إليه من آليات دائمة للتعاون والتنسيق.
ويختصر السفير عبد المطلب ثابت هذه الرؤية بالتأكيد على أن العلاقة بين البلدين ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي المحصلة، تضع زيارة الدبيبة القاهرة وطرابلس أمام فرصة لتدشين مرحلة أكثر انتظاماً في علاقاتهما، عنوانها توسيع الشراكة الاقتصادية، ومعالجة الملفات القنصلية، وتفعيل المؤسسات المشتركة، وإدارة الملفات الحساسة عبر الحوار والقانون.
لكن المعيار الحقيقي لنجاح هذه المرحلة لن يكون عدد مذكرات التفاهم الموقعة، وإنما قدرة الحكومتين على تحويلها إلى مشروعات وفرص عمل وتسهيلات ملموسة، بما يجعل التقارب السياسي والاقتصادي انعكاساً مباشراً على حياة المواطنين في البلدين.
وهو ما يتسق مع خلاصة رؤية السفير الليبي: «ما يجمع ليبيا ومصر أكبر بكثير مما قد يختلفان حوله، ومصلحتهما المشتركة تقتضي أن تكون لغة الحوار والتفاهم والشراكة هي الأساس في إدارة علاقاتهما».







