زوجي مورد أطعمة ويقوم بتوريد الطعام لمطعم يقدم الخمور فهل يجوز ذلك.. الإفتاء توضح

زوجي مورد أطعمة ويقوم بتوريد الطعام لمطعم يقدم الخمور فهل يجوز ذلك؟.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار:  توريد الأطعمة الحلال لمطاعم تقدم خمورًا جائز ولا شيء فيه.. وإذا كان مورد الطعام هذا سيأتي بخمور ويوردها لهذا المطعم فهذا حرام بالتأكيد لأنه تعاون علي المعصية. لكن إن كان سيأتي بأطعمة حلال لهذا المكان فلا شيء في ذلك وكون صاحب المطعم يقدم خمورًا فلا علاقة لمورد الأطعمة الحلال به. فهي مسئولية صاحب هذا المكان وليس المورد. "مادمت أقدم شيئًا مباحًا فهذا جائز ولا يضرني ما يفعله هذا الشخص".

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء حرَم بيع الخمر أو التجارة فيها، مشيرا إلى أن الإمام أبو حنيفة فقط، قال: "يجوز في بلاد غير المسلمين؛ لأن لها تقليدا خاصا، وحكما خاصا".

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على "إم بي سي مصر" أن دار الإفتاء في عقودها الأخيرة قدمت فتوى أبو حنيفة التي يجوز التعامل بها، خاصة مع عموم البلوى.

فيما أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يجوز للمسلم السفر إلى الدولة غير الإسلامية، منوهًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش فى مكة وسط مجتمع يحاربه ويمنعه من إقامة شعائر الدين.

وأضاف جمعة، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، أنه يجوز للمسلم المقيم في الدول غير الإسلامية العمل فى مطعم يبيع الخنزير والخمور، منوهًا بأن الإمام أبو حنيفة قال: «إن كل العقود الفاسدة فى الديار التى تنكر الإسلام حلال كونها ليست محلا لإقامة الإسلام».

وأكد المفتي السابق، أنه يجب على المسلم المقيم في البلاد غير الإسلامية الالتزام بتعاليم الإسلام، مشددًا على أن لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا حرام شرعا.