EN 
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، وعلي حسن على 4 متهمين بالإعدام شنقا، و55 متهما بالسجن المشدد ما بين المؤبد – 10 سنوات، و«21 متهما بالسجن المشدد – 20 متهما بالسجن 15 سنة، و14 متهما بالسجن 10 سنوات» وانتهاء الدعوى الجنائية لـ 10 متهمين للعفو الرئاسي، في قضية إعادة محاكمة 74 متهما، حرق مركز شرطة سمالوط، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية وسبق بمعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما والمؤبد.
وقد جاء منطوق الحكم :
أولا: معاقبة كلا من محمد عبدالحميد ، وخالد محمد ، وعاشور خليل ، وإبراهيم ورداني ، بالإعدام شنقا في قضية شغب مركز شرطة سمالوط .
ثانيا: معاقبة كلا من عبدالباقي محمود ، وخيري محمود ، ورضا محمد ، وخالد محمد ، ومحمد صلاح ، فرج خشن ، محمد جميل ، أحمد جمال ، محمد نجاح، محمود محمد ، احمد انور ، محمد فاروق ، ماجد فاروق ، سيد حسن ، حسام حسن ، محمود عاطف ، محمد ابراهيم ، عاصم ابراهيم ، على محمد ، عاطف محمد ، احمد محمد ، محمد فتحي بالسجن المؤبد عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية .
ثالثا: معاقبة كلا من حمدي السيد ، عمران عاشور، ياسر طه ، سيد محمد ، ياسر محمود ، محمد عاطف ، حسن شعبان صابر ، جلال طاهر ، احمد محمود ، طه عبد البصير ، هاني حسن ، عصام محمد ، فتحي هلال ، عمرو ربيع ، عادل جمال ، هاني فريال ، شريف فتحي ، شعبان اسماعيل ، كمال غريب ، ناجي جمال، بالسجن المشدد 15 عاما عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية .
رابعا : «عاقبت المحكمة كلا من محمد معروف ، ومصطفى محمود ، ومجدي خيري ، محمود رشدي ، حسن عمر ، محمود رشدي ، وجمال شعبان ، الهروس على ، رجب عزام ، ربيع شعبان ، فهد رضوان ، محمد جميل ، ابراهيم خيري ، ومجدي يوسف ، ويوسف محمد ، بالسجن المشدد 10 سنوات عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية.
خامسا :«انتهاء الدعوى القضائية قل كلا من شوبك خلف ، طارق مصطفي ، احمد مصطفي ، حسن شعبان ، مهدي فتح الله ، صفوت فتح الله ، محمد فتح الله ، إسلام رشدي ، نادي احمد ، مصطفى مخيمر ، لصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2019، بالعفو عن العقوبة.
سادسا: بانقضاء الدعوي الجنائية قبل احمد سيد لوفاته.
سابعا: عدم قبول اعادة الاجراءات من قبل احمد فولي ، لرفعها من غير ذي صفه مع اعتبار الحكم الجنائي مازال غيابيا قبل احمد محمد «الحادي والعشرون بأمر الإحالة» .
ثامنا: حضوريا ببراءة سيد مجدي، مما اسند اليه.
تاسعا: بتغريم كل محكوم علية مبلغ 5 آلاف جنيه عن تهمة حيازة وإحراز اسلحة نارية بغير ترخيص، وأمرت بمصادرة المضبوطات عدا الاسلحة الشرطية.
عاشرا: إلزام جميع المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 22251236 جنيه قيمة المباني والأشياء التي تم تخريبها
حادي عشر: وضع المحكوم عليهم جميعا عدا الثمانون بأمر الإحالة تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات .
يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016 بمعاقبة 119 متهما، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنة إلى المؤبد، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم .
