EN
قال طارق مرتضى - المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن النقابة اجتمعت بأعضائها من مختلف الجمهورية - أمس الأثنين - بشأن حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.
وأكد طارق مرتضى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، حصلت على تفويض من الموسيقيين ومتعهدي الحفلات لمواجهة قرار وزارة الثقافة وتحصيل حقوق الأداء العلني على المصنفات السمعية.
بيان جمعية المؤلفين والملحنين
وفي نفس السياق، عبرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو»، عن اندهاشها وانزعاجها من موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية بصحيح القانون المتمثل في عدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا - بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية - أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، واعتبرت الجمعية أن ذلك ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.
وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، طالب بوقف الحفلات العامة التي يتم فيها إذاعة تسجيلات سمعية وهو الأمر الذي رفضته الجمعية نظرا لأنه سيتم إيقاف تحصيل المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـ DG والأجانب ليتم منحها للمؤلفين والملحنين والناشرين.
وأهابت الجمعية في بيان رسمي، بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.
وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لتشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية ويمثلها أستاذ جامعي يدرس فن السيناريو في أكاديمية الفنون، فقد أرادا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل.
وتحذر الجمعية من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية (DJ) على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة.
