EN 
قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المالية الموحد هو من القوانين المسؤولة عن توحيد الموازنة العامة للدولة، لافتا الى أن الموازنة لها عدد كبير من الوحدات فكل وزارة لها موازنة وهذا القانون يقوم بضم جميع الموازنات فى موازنة واحدة.
واكد “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون يضمن ضم كل الأنشطة والأعمال من خلال موازنة واحدة لإظهار النشاط العام بشكل اكبر، لافتا الى انه سيتم مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل للوقوف على أرض صلبة والخروج بقانون قادر على التنمية.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتاج الى تعديل تشريعي لكي يتيح فرص المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال القضاء على الروتين والإجراءات المالية الصعبة والسماح للقطاع الخاص بالتنفيذ فى المشروعات العامة والدولة بالإشراف.
واكد عضو مجلس النواب، أن القوانين الأخرى التى تحدث عنها تقرير المؤتمر الخاص بالأمم المتحدة وهي قانون حرية تداول المعلومات وقانون الملكية الفكرية هي قوانين تضمن الإصلاح والشفافية لكونها مبنية علي فكرة الدولة كونها منظم والقطاع الخاص، قائلا:" يجب ان يكون هناك شعار دعوه يعمل دعوه يمر".
وأشار النائب الى أن كل هذه القوانين تهدف الى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالعمل جنبا الى جنب مع الحكومة، بسبب عدم خروج هذه القوانين الى النور حتي الان لا تزال مصر تنفس بنفسها خوفا من الفساد.
تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية
ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص " .
وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .
ونوه بأن البنية المعلوماتية قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي لأنها ترتبط بتقدم الخدمات وتقليص معدلات الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا في مصر لها علاقة مباشرة بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان وزيادة نسبتها والقضايا الخاصة بتمكين المرأة.
وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة مهمة من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة لافتا إلى أنه حدث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى بمواصلة العمل في هذا الإطار .
وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة باعتبار أنها فرصة يكون لدينا نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة .
