EN 
كشف مصرف لبنان المركزي، الجمعة عن تحويله 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي إلى وزارة المالية.
وبحسب وسائل إعلام فإن حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، عبارة عن احتياطي ممكن وليس احتياطيا نقديا، ولكي تتحول إلى احتياطي نقدي يتوجب على لبنان، إيجاد دولة تقبل بتبديل هذه الوحدات باحتياطي نقدي، ولكن لا يتم ذلك إلا بشروط الدولة الخاصة وبدون تدخل من صندوق النقد.
وأثارت الخطوة الأخيرة لمصرف لبنان المركزي، العديد من المخاوف لدى خبراء أسواق المال، أبرزها سوء استغلال الأموال وتوجيهها لغايات انتخابية، على سبيل المثال البطاقة التمويلية التي يفترض أن تعين 500 ألف عائلة أو مليوني شخص، إذا ما احتسبنا أن كل عائلة تتألف من أربعة أفراد.. هذا ما قد يثير حفيظة صندوق النقد في حال لم تكن المعايير المعتمدة لانتقاء العائلات لا تعتمد على أساس شفاف ودقيق".
ولكي يستفيد لبنان من أموال صندوق النقد الدولي عليه إلغاء أشكال الدعم كافة، لا سيما الدعم على المحروقات، وإقرار البطاقة التمويلية مع تخفيف عدد العائلات التي ستستفيد منها. إذ لا يمكن لبلد مفلس أن يدعم نصف سكانه، إضافة إلى الإصلاحات المالية كتوحيد سعر الصرف وإصلاح الكهرباء".
ويتخوف البعض من غياب الخطة الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع المخاطر حول إنفاق هذه الأموال لغايات سياسية، خصوصا أنه في لبنان هذا الاحتمال وارد وبشكل كبير، إذ أن لبنان يغيب فيه أي شكل من أشكال الحوكمة والشفافية.
وشهد سوق المحروقات في لبنان ارتفاعاً جديداً، لتصعد الأسعار مجددا نحو 40% على البنزين.
وأصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، حيث رفعت سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان إلى 174 ألفا و300 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 180 ألف ليرة.
وكانت صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان تباع في السوق المحلية بـ126400 ليرة و98 أوكتان بـ130 ألف ليرة.
