EN 
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، والقطاع الزراعي فى مصر يشهد تطورا ملموسا وحقيقيا، لافتا إلى أن القيادة السياسية أولت دعما غير مسبوق لـ ملف الزراعة، واستطاعت خلال سنوات محدودة، أن تضع مصر على خارطة النهضة الزراعية الحقيقة.
أوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الدولة المصرية فى حاجة شديدة لزراعة القطن فى مصر، وعودته مرة أخرى لسابق عصره الذهبي، مطالبا بضرورة وجود حوافز تشجيعية للمزارعين، تشجعهم على الإقبال على زراعة القطن، ومن ثم المشاركة فى التنمية الاقتصادية.
وأشار أمين قوى عاملة البرلمان إلى أن الذهب الأبيض اشتهرت مصر بزراعته على مدار التاريخ، لافتا إلى أنه اليوم وبعودته بالمساحات المطلوبة سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر فى زيادة دخل المزارع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال زيادة المساحة المنزرعة للقطن.
وأوضح “ يحيي” إلى أن محصول القطن شهد قفزة كبيرة ،إيمانا من الحكومة بدوره الكبير لتشجيع المزارعين على زراعته ، مشيرا إلى أن صناعة النسيج تعتمد اعتمادا كليا على القطن، فعند عودة زراعة القطن مرة أخرى ، والالتزام بحصة القطن لدى كل مزارع على حد سواء، بالتأكيد يسهم فى تحقيق فائدة كبرى لشركات الغزل والنسيج من جهة، وتوفير فرص عمل للشباب والمزارعين من جهة أخرى.
قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة وأحد أعضاء اللجنة المنبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن، إن منظومة تسويق القطن الجديدة تعيد للقطن المصرى مكانته العالمية؛ حيث إنها تعتمد على القضاء على الحلقات الوسيطة بين المزارع وشركات تصنيع الأقطان بأعلى سعر، موضحا أن تلك المنظومة بدأت منذ سنتين فى 4 محافظات ويتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية هذا العام.
وأضاف "الشناوى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن هذه المنظومة تهدف إلي عدة محاور وهى إعادة هيبة القطن ، وحماية أسعار القطن من الانهيار كما كان يحدث خلال الأعوام السابقة لأنه سيتم بيع القطن من خلال مزاد علنى بحضور جميع المزارعين.
وأكد "رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة" أن أسعار القطن هذا العام مرتفعة وغير مسبوقة خاصة فى محافظات الوجه القبلى حيث تختلف زراعة القطن فى الوجه البحرى عن الوجه القبلى كاشفا عن أسعار شراء القطن بالوجه البحري سعره لأول مرة 4630 جنيه وسعر القنطار بوجه قبلي 3875 جنيها فيما تخطي سعر اردب بذرة القطن الـ 700جنيه ، وهذا يعنى وصول السعر الحقيقي للفلاح وهذه تعد استراتيجية ممنهجة للحفاظ على القطن المصري وسعره .
وأضاف أنه يتم حاليا إجهاض أى محاولات مخالفة لنقل الأقطان من وإلى المحافظات، تجنبًا لحدوث أى حالات خلط بين الأصناف، وهو ما وقعت فيه منظومة التسويق فى العديد من المواسم السابقة، كما أن الأبواب الخلفية لنقل الأقطان وحلجها ساهمت فى انهيار سمعة القطن المصري خلال السنوات الماضية مما جعل الحكومة المصرية تتنبأ بضرورة الارتقاء بالمحصول وإعادته لسابق عهده.
وأشار الدكتور عباس الشناوي إلي أن القطن المصري ليس للغزل فقط ولكن له علاقة مباشرة بالتصنيع من خلال الحصول على الزيوت والألياف وكلف المواشي ، كما يتم فرم النبات للحصول على سماد طبيعى للأرض ، لافتا إلي أن زراعة القطن فى الأراضي تزيد من خصوبتها مما يحسن من خواصها .
وأشاد " رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة" بدور معهد بحوث القطن خلال الخمس سنوات الماضية فى الحفاظ على جودة القطن المصري ونقاؤه ، إذ يعتبر غزل عالمى بالفعل بشهادة جميع دول العالم والمصنعين الأجانب قبل المصريين .
