EN 
برلماني: قانون الأحوال الشخصية يتطلب حتمية مشاركة المجتمع المدني
برلماني : القانون القديم به العديد من التحجيمات التى أرهقت الأسر المصرية.. والتعديلات الجديدة لابد أن تتواكب مع العصر
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية سيراعي الأبعاد الإجتماعية للأسر
قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 ، إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الأحوال الشخصية، والموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات، لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات".
بداية قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية أحد أبرز القوانين التى أثارت جدلا كبيرا بين بين أوساط المجتمع المصري، الذي يتطلب حتمية مشاركة المجتمع المدني فى هذا القانون، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع هذا القانون عن كثب، ولن يوقع على أى قانون غير منصف للمرأة، وهذه رسالة طمأنة منه للسيدات المصريات.
وأوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الحكومة منوط بها تقديم مشروعات القوانين للبرلمان، حتى الآن لم يصل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الإدعاءات التى شهدها الشارع المصري بشأن هذا القانون، التى ليس لها أي أساس من صحة، أدت إلى حدوث لغط الفترة الأخيرة بالشارع المصري، لاسيما المرأة ، معقبا: "المرأة أكثر الفئات تخوفا من صدور هذا القانون".
وأكد أمين قوى البرلمان أن قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، وفور وصوله إلى مجلس النواب، سيتم إجراء حوار مجتمعي متكامل حول مشروع القانون الجديد، وسيتم فيه السماح لكفاة الأراء والطوائف، وعلى رأسها الأزهر ، الرجل ، والمرأة ، مؤكدا أن هذا القانون حال خروجه للنور سيكون قانونا عادلا يحمي حق المرأة والطفل أولا، ويحافظ على الأسرة ثانيا .
وتابع : القانون بلا شك سيضمن الحفاظ على حق الطفل فى العيش بكرامة ، كونه أكثر الفئات تضررا حال انفصال الزوجين ، مشيرا إلى أن القانون سيضمن الحفاظ على مستقبل مصر من خلال الحفاظ على مستقبل هولاء الأطفال لأنهم مستقبل هذا الوطن .
من جانبه،قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج للنور إلا بعد إجراء حوار مجتمعي ،و وفاق مجتمعي من كافة الأطراف والمؤسسات المقيدة بالدولة ، مشيرا إلى أن هذا القانون من أكثر القوانين التى أثارت جدل الشارع المصري، وتتطلب مزيدا من التأنى ليخرج القانون بصورة عادلة ترضي جميع الأطراف والطوائف.
وأكد" الشوربجي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لابد أن تكون تعديلاته الجديدة متواكبة مع الأسر المصرية فى وقتنا الحالى ، مشيرا إلى أن القانون القديم به العديد من التحجيمات التى أرهقت الأسر المصرية، معقبا:" القانون لن يخرج للنور، إلا بعد الحصول على توافق مجتمعي من جميع الجهات .
وفى سياق متصل،قالت النائبة، غادة الضبع عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يعد أكثر القوانين التى أثارت الجدل فى الفترة القليلة الماضية بين أوساط المجتمع المصري، مشيرة إلى أن هذا القانون لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن .
وأكدت" الضبع “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" أن كل القوانين التى تصدر من المجلس وتشريعاته ، تصب جميعها لصالح المواطن المصري ، ومراعاة حقوقه ، مشيرة إلى أن الرئيس قال اثناء إحتفالية الأم المثالية ، أن قانون الأحوال الشخصية سيراعي الأبعاد الإجتماعية وظروف الأسر.
وبشأن ما يتعلق بتوصية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر بالعمل و بشكل سريع على قانون الأحوال الشخصية، أفادت عضو تضامن النواب أن الرئيس السيسي يتابع الأمر عن كثب ،حيث أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، يعد من أكثر القوانين الحساسة والمؤثرة، ويتطلب جلسات مجتمعية حوارية، للوصول إلى حلول متوازنة ترضى كل فئات المجتمع.
وأكدت أن الرئيس السيسي يولى عناية بالغة بحياة المواطن وحقوقه لاسيما الفئات الأكثر ضعفا ، كما أن الرئيس السيسي حريص على البناء الفكري والشخصي للمواطن المصري، ولا يدخر جهدا فى توفير حياة مثالية للمواطن المصري ،معقبة:" الرئيس أول قائد يهتم بحقوق الإنسان ، وينتهج مقولة “ بناء البشر قبل الحجر ”.
