الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجزء الأول من الحوار..

رئيس لجنة الدفاع بالشيوخ في حواره لـ«صدى البلد»: السد الإثيوبي معركة النفس الطويل.. قانون المرور يمنع الفساد والرشاوي.. وإعلان الرئيس 2022 عام المجتمع المدني يعكس رؤية مصر نحو الجمهورية الجديدة

الفريق أسامة الجندي
الفريق أسامة الجندي مع محررة صدى البلد

الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ النائب الأول لحزب حماة الوطن فى حواره لـ “ صدى البلد”:

  • إثيوبيا لا تعترف بالتاريخ.. و12 اتفاقية تضمن حقوق مصر في مياه النيل
  • مياه النيل حق أصيل.. و مصر تتعامل بمبدأ حُسن النوايا في مفاوضات سد النهضة
  • الجمهورية الجديدة نتيجة كفاح ومسيرة إنجازات قادها الرئيس السيسي
  • الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة
  •  الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي
  • قانون المرور الجديد بات ضرورة لمواجهة الازدحام 
  • تقارير منظمات حقوق الإنسان تشير للتطور الموجود بمجال حقوق الإنسان في مصر

 

 

على مدار الـ 7 سنوات الأخيرة ، و منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، تغيرت ملامح المشهد السياسي وكذا الاقتصادي، و شهدت الدولة المصرية تغيرا جذريا، وطفرة غير مسبوقة ، لاسيما  بعد تدشين الجمهورية الجديدة، كما أن الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة، في كافة المجالات، الأمنية ،السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية ، الأمر الذي انعكس على استقرار الدولة المصرية، واستطاعت القيادة السياسية بحق تقديم نموذج فريد للعالم فى الإصلاح الاقتصادي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، هكذا يرى الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، النائب الأول لحزب حماة الوطن.

 

وأكد الفريق أسامة الجندي ، خلال حواره لـ"صدى البلد" أن إطلاق الجمهورية الجديدة ، جاء نتيجة كفاح ومواجهة تحديات وعبور الصعاب ومسيرة عمل وبناء قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الذى بدأ بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطن ، كما سابق الزمن من أجل البناء والتنمية ونجح في تحويل الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة وأطلق المشروعات  القومية والخدمية العملاقة في شتى مناحي الحياة بقطاعات الدولة المختلفة .

 

كما أوضح رئيس دفاع الشيوخ أن مصر تعيش عصرها الذهبي الآن بعد مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية واعدة لتظهر لنا الجمهورية الجديدة بجميع خدماتها ومدن وعواصم عالمية ، وطرق وبنية  تحتية ، ومشروعات إسكان اجتماعي للشباب والاهتمام بهم ووضعهم على الخريطة والدفع بهم في مناصب وقطاعات الدولة المختلفة ، إلى جانب القضاء على العشوائيات ، وبدأت عجلة التطوير والتنمية في قرى وريف مصر، وذلك  من خلال أكبر مشروع عملاق ضخم لم يحدث في العالم، " مشروع مبادرة حياة كريمة " نقلة نوعية كبيرة لصالح مواطن القرى والريف ، وغيرها من المقترحات والتطلعات التي يحدثنا عنها رئيس دفاع الشيوخ باستفاضة في سياق الحوار التالي..

 

ما تقييمكم لملف السد الإثيوبى والتطورات التى يشهدها وتأثيره على مصر؟وما الرؤية التي تطرحها اللجنة للتعامل مع هذا الملف؟

 

ترى القاهرة والخرطوم في ذلك السد خطرا على حصتيهما من مياه النيل، بينما تشدد أديس أبابا على أهمية المشروع المائي لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين، ومن ناحية أخرى قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل "لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية، كما أن  الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".

 

فى سبتمبر 2011، اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة، وفى مايو 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان، ومن ثم أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.

 

وفى يونيو 2014 ، اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وعقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات، بعدها اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

 

وفى مارس 2015، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة، وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وفى سبتمبر 2015، انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية، وفى ديسمبر 2015 ، وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.

 

ومن ثم دخلت قضية سد النهضة عامها العاشر على التوالي، وفرضت نفسها مؤخرا بعد تقديم القاهرة مقترحًا فنيا عادلًا يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وحصتها من المياه والمقدرة بــ 55 مليار متر مكعب سنويا بحسب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وأثيوبيا، والتي نصت جميعها علي الحفاظ علي الموارد المائية لدولتي المصب،  والتعهد بعدم الإضرار بالمصالح المائية من خلال إنشاء مشاريع سدود تعرقل تدفق المياه إلى تلك الدول دون الرجوع إلي قادة الدول الثلاث والاتفاق فيما بينهم.

 

وعلى ضوء عدم وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى النتائج المرجوة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ في2015، فإن الوضع بحاجة الي إيجاد دور دولي فاعل لتجاوز الموقف الحالي، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكم لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.


ماذا عن  السياسة الخارجية المصرية تجاه ملف سد النهضة؟

اتخذت مصر عقب ثورة 30 يونيو الخيار التفاوضي في تعاملها مع أزمة سد النهضة، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتها في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا ، والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ، وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر وأثيوبيا لحل تداعيات إنشاء سد النهضة .

 

كان الاعتماد على اتفاقية المبادئ ، والتي  وقع عليها رؤساء الدول الثلاث (  مصر- السودان -أثيوبيا ) في مارس 2015، بوصفه ملمحًا هامًا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث لوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا“، والتركيز في المناقشات على أساس المنفعة المتبادلة بعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.

 

وتمسكت مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخي في مياه النيل مع حرصها في الوقت نفسه على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها ، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان، وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية.

 

والدولة المصرية تعمل بكل عزيمة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة، أهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد ، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق ، وحتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

 

الطرح المصري لقواعد ملء سد النهضة وتشغيله

تستند الرؤية المصرية لإجراءات ملء السد، على ثوابت واضحة، وفقا لما ورد باتفاقية المبادئ، و التي وقعت بين البلدان الثلاثة (مصر/ السودان /اثيوبيا) في مارس عام 2015، و التي يحدد البند الخامس منها ضرورة التعاون في إجراءات ملء السد، بما يضمن تحقيق عملية التنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف، وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها، في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

 

ويعطي الحق للدول الثلاث في استخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة.


كيف تقيّم الدور المصري فى القضية الفلسطينية والتى كان آخرها وقف إطلاق النار بعد الأزمة الأخيرة؟


دور مصر ودعمها للقضية الفلسطينية ليس جديدا عليها، بل هو الدور الطبيعي الذى قامت وستقوم به على مدار التاريخ والحاضر والمستقبل، فتحركاتها نابعة من حضارتها، و قرار وقف إطلاق النار، جاء تكليلا لجهود الدولة المصرية التي بذلتها القيادة السياسية على جميع الأصعدة منذ بدء الأزمة التي افتعلها الكيان الصهيوني.

 

الأزمة الفلسطينية الأخيرة أكدت بما يدع مجالا للشك أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية ،باعتبارها قضية أمن قومي، ولا تسمح لأحد بتهديده ، ظهر ذلك جليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وأن مصر خاضت العديد من الحروب للدفاع عن التراب الفلسطيني، ضحت فيها بزهرة شبابها الذين قدموا أرواحهم عن طيب خاطر لتحرير الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي الغاصب.


ولم يتوقف دور مصر عند هذه الجهود العظيمة، بل تجلت عظمة الدور عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزامنت هذه المبادرة المصرية مع ضغطها على إسرائيل لوقف العنف والدماء، كما تزامنت أيضا مع مواصلة تقديم مساعدات طبية وإنسانية للأشقاء في فلسطين، كما أن حمل الأعلام المصرية داخل فلسطين و ترديد أهلها شعارات "تحيا مصر ونشكرك يا سيسى" لم تأت من فراغ إطلاقا، بل أتت بعد جهود مضنية قامت بها الدولة المصرية، وهو دور لا ينكره إلا جاحد أو ناقم.


ماذا عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة؟

إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة مصر لدعم إعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، وذلك عقب الأحداث الأخيرة التي تعرَّض لها الجانب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الصهيوني، بمثابة ضربة البداية لإعادة الإعمار داخل قطاع غزة، بعد الدمار الذي تعرض له نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على البنية الأساسية والمنشآت السكنية في القطاع.

 

وتعد هذه المبادرة دليلا على قوة دور مصر الريادي في المنطقة، ورسالة قوية للعالم بأن مصر قلب العروبة وصمام الأمان للمنطقة بالكامل، ونثمن المواقف المصرية المتتالية للقيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة والتي تُدار باحترافية شديدة، من أجل احتواء الأزمات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة على كل المستويات.

 

قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، من خلال المبادرة سيفتح الباب بقوة أمام الشركات الوطنية لإثبات تفوقها في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية،لاسيما بعد أن نجحت تلك الشركات في تنفيذ مشروعات قومية كبري، في مصر في أوقات زمنية قليلة جدًّا وبأعلى جودة ممكنة، وذلك نتيجة امتلاكها خبرات عالمية وكوادر وكفاءات مصرية في تلك المجالات.


ماذا عن سياسات مصر فى الإقليم وسعيها لاستعادة دورها ومكانتها ؟

 

حرصت مصر على رسم حدود أمنها القومى، استنادا إلى وحدة وقوة الدولة الوطنية باعتبارهما أساسىّ الاستقرار والتنمية وموقف ثابت تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، و الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن مصر لا تتدخل فى شؤون الدول الأخرى، وترى أن رسم السياسات المتعددة من شأن شعبها وفى الوقت ذاته تحمى أمنها القومى، ولا تسمح بأى تحركات من شأنها أن تخل بالاستقرار فى المنطقة.

 

تركزت رؤية مصر، فى أن عودة الاستقرار مرة أخرى للإقليم العربى مصلحة للجميع، لأنه يوفر الفرصة للتنمية والتراكم فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ، بالشكل الذى يسهل البناء على ما سبق بينما التفرغ لمواجهة الإرهاب فقط يخل بالقدرة على البناء المستمر.

 

وتحدث الرئيس السيسى عن الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال عشر سنوات أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى فى الإقليم، أن المنطقة العربية أصبحت تعانى من تسلسل أزمات،وجدد تأكيده على أنه لا بديل عن استعادة الدولة الوطنية مكانتها.

 

لقد تحركت مصر بدبلوماسية ثابتة تجاه كل الملفات، بخطوط حمراء لأمنها القومى، وصبر فى الكثير من الملفات، ومنها ملف سد النهضة، وانتبهت مصر إلى جهات وأطراف سعت لتشتيت الانتباه، وظلت تتعامل مع كل الملفات بنفس الترتيب واليقظة.

 

واليوم بينما تتجه ليبيا إلى الحل وتتوافق مصر والسودان تجاه أزمة سد النهضة لوضع حد لحل دائم يضمن مصالح جميع الأطراف، تؤكد صحة الرؤية المصرية، فى منطقة مشتعلة كادت تحترف فى صراع لا نهائى، كما أن المنطقة من حولنا تواجه تحولات واسعة، فى شكل ومضمون السلطة بالعالم، فى ظل ثورة معلوماتية وتكنولوجية، وحروب دعاية تتوازى مع حروب السلاح وترتبط بأشكال جديدة لا يمكن تجاهلها، أو إنكارها تتداخل معها أجهزة الإعلام الإقليمية والدولية ومواقع التواصل، وتتضمن بجانب الحرب التقليدية تحركات افتراضية لا تقل خطرا عما يدور على الأرض، راهنت مصر على قوتها الدبلوماسية والسياسية، فى حين خسرت الدول التى راهنت على الإرهاب أو التدخل الخارجى.

 

قانون المرور أحد أهم القوانين التي تعمل على تحقيق الانضباط في الشارع المصري.. هل ساهمت التعديلات الجديدة في تحقيق هذا الغرض أم لا ؟

 

قانون المرور الجديد بات ضرورة لمواجهة الازدحام ، و حوادث الطرق للحد من نزيف الدماء، كما  يحمل القانون بين طياته قواعد ومواد تنظم العملية المرورية بعقوبات رادعة مشددة لمخالفى تلك القواعد، حتى تتمكن الدولة من حل أزمة تفاقمت عشرات السنين، بعد أن أعدت قانون الهدف منه تأمين سير المواطنين على الطرق،  وتسهيل الإجراءات عليهم فى الحصول على التراخيص و معاقبة المخالفين.

 

توجد إرادة حقيقية من الدولة فى التعامل الجذرى مع مشكلات المرور، بدليل إنشاء مجلس قومى للنقل والمرور برئاسة رئيس الوزراء ، الهدف منه وضع الخطوات اللازمة لإصلاح هيكل المرور،أما فيما يتعلق بعدم ترخيص المركبات الأجرة التى مضى عليها 20 سنة عمل، فهذا لايهدد بالبطالة كما ادعى البعض ، لأن القانون التزم بتعويض أصحاب السيارات الأجرة، ولن يضار أحد، حيث سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لتعويضهم، ولن يتم تنفيذ القانون عليهم إلا بعد الانتهاء من الصندوق.

 

كما قلص القانون من عملية  تدخل العنصر البشري، ومكافحة الفساد والرشاوي وذلك عن طريق تحرير المخالفات المرورية بشكل إلكتروني، فهذا تحول تدريجى من الرقابة المرورية الثابتة، بواسطة أشخاص إلى رقابة مرورية متحركة وكاميرات المراقبة فى الشوارع ، وسوف يتم تعميم ذلك التطبيق فى القاهرة وباقي المحافظات.

 

وبالنسبة  لفرض الغرامات المالية على أصحاب المنشآت التجارية والمحال الذين لا يوفرون أماكن لركن السيارات، فإن هذا الإجراء لن يتم تطبيقه على أصحاب المحال والمراكز التجارية الموجودة حاليا ، وإنما سيتم تطبيقه على ما سيتم إنشاؤه، حيث ألزم القانون أصحاب المنشآت التجارية بالحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور قبل الإنشاء لمعرفة الأثر المرورى الناجم عن إنشاء المراكز والأسواق، وعندما يتم سحب الرخصة من قائد أى سيارة يتم إخطاره بالمخالفة التى ارتكبها فور وقوعها بأى وسيلة يختارها المواطن، سواء كان عن طريق بريده الإلكترونى أو «الواتس آب» أو غيرها من التطبيقات حتى يعلم أسباب سحب الرخصة منه.

 

وبالنسبة للمحافظة على حياة المواطنين ، فقد اشترط  القانون استخراج الشهادات الصحية التى يتم تقديمها لإدارة المرور أثناء استخراج رخصة القيادة، بأن تكون صادرة من مراكز معتمدة ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة ، كما أنه وضع شرائح لمخالفى السرعة، فمن يتجاوز السرعة 5 كيلو مترات مثلا لا تتم محاسبته مثل من تتجاوز 50 كيلو، حيث غلظ العقوبات على من يتجاوز السرعة.

 

قانون المرور الجديد به نقاط مضيئة، و يعد التركيز على تحصيل المخالفات الفورية ليس إهدارا لحق المواطن ، ولكن لحفظ حقوقه ، فهذه المنظومة أصبحت مع القانون الجديد معدة لإدارتها إلكترونيا بطريقة حضارية، فكل قائد مركبة سيصبح له سجل بمخالفاته، لا يمكن التلاعب فيه نهائيا.

 

واستحدث القانون الجديد إنشاء إدارة جديدة لنظم معلومات أجهزة المرور تضم قواعد بيانات الجرائم المرورية التى استخدمت فى حساب قائد المركبة، والتى يمكن الرجوع لأى مخالفة ارتكبت حتى ولو مر عليها وقت طويل، وليس كما يتم الآن بأن تشطب المخالفة بمجرد سدادها، الأمر الذى يساعد على معرفة سلوكيات قائدى المركبات فى الطرق المصرية ، وتحليل ودراسة العوامل المؤثرة على ارتكاب المخالفات.

 

بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. كيف استطاعت هذه الإستراتيجية أن تعكس اهتمام الرئيس  بحقوق المواطن المصرى؟

 

إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني ، يؤكد إيمان الدولة بدور هذه المنظمات في التنمية وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، كما أن هذه الإستراتيجية تعد خطوة كبيرة للأمام، وتعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية نحو تعزيز وترسيخ كافة المفاهيم والممارسة المتعلقة بحقوق الإنسان واحترامها.

 

قرار الدولة بضم هذه الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، بمثابة  نقلة كبيرة، لأن هذا يعني أن الدولة ترى أن هذه الاستراتيجية جزء أساسي في عملية التنمية المستدامة ، علاوة على حرص الدولة المصرية على  نشر الوعي بحقوق الإنسان، في إطار هذه الإستراتيجية داخل كافة مؤسسات الدولة.

 

وعلى المستوى الخارجي فإن العالم سيقوم بدراسة الإستراتيجية وعناصرها ، وسيتابع التنفيذ على أرض الواقع ، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على خلق توازن بين الأبعاد السياسية ، القانونية ،الاقتصادية ، والاجتماعية لحقوق الإنسان، حيث إن هدفها الأساسي يتمثل فى حفظ وصيانة الكرامة الإنسانية، وهذا هو هدف جميع ممارسات حقوق الإنسان.

 

وخلال ثورة 30 يونيو كان من ضمن الأمور التي كان يطالب بها المواطن والشارع المصري ، بكل فئاته هو ضرورة إعلاء شأن حقوق الإنسان والاهتمام والتركيز والنهوض بها، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد المجتمع المصري تطورا كبيرا بكافة القطاعات والمجالات، حيث إنه لا يوجد قطاع لم تمتد له يد التنمية، وحقوق الإنسان كانت محل اهتمام الرئيس على مدارالـ 7 سنوات الماضية ، حيث تم الاهتمام بالشباب والمرأة ، وذوي الإعاقة فالرئيس لم يترك فئة من الفئات إلا وأولاها اهتمامه.

 

تقارير منظمات حقوق الإنسان تشير إلى التطور الموجود بمجال حقوق الإنسان في مصر، حيث إن الرئيس يضع هذا الموضوع على أجندة أولوياته ، فالمجتمع الدولي يتابع ما يحدث في مصر لأنه يتم بشكل جاد، كما أن هذه الإستراتيجية رسالة للمجتمع العالمي، ويجب أن تصدر بعدة لغات وتجوب العالم ، وأن نصل بها للعالم أجمع وبرلماناته بالإضافة إلى الوصول للبعثات الأجنبيه والترويج لها بكافة وسائل الإعلام.

 

حقوق الإنسان لا تقتصر على حرية التعبيرعن الرأي فقط ،ولكن تشمل حق المواطن فى الحصول على حياة آمنة تلبي كل متطلباته ، كما أن حرية الرأي يجب أن تلتزم بقواعد خاصة بعدم الإضرار بالآخرين أو بأمن الدولة.

 

إعلان الرئيس لعام 2022 عام المجتمع المدني، سيؤثر دوليا وداخليا، ويعكس رؤية مصر وسياستها نحو إطلاق الجمهورية الجديدة، وحقيقة أننا ندخل مرحلة جديدة وجمهورية جديدة يستطيع فيها المجتمع المدني أن يمارس عمله بكل حرية، وأن يكون شريكا فعليا وأساسيا في صناعة التنمية المستدامة ، والمساهمة في رؤية مصر 2030، وفي نفس الوقت مسؤول مع الدولة في رفع وعي المواطنين وقدراتهم ومهاراتهم والإرتقاء بوضع حقوق الإنسان".