زياد السويفى يكتب: المسئول والمواطن والدستور

لا يجوز للمسؤل في الدولة بأن يشغل دماغه وفكره ويستغل سلطته على حساب المواطن بادعاء خوفه على الوطن والمصلحه العامة أو تقليل النفقات بالموازنة العامة ويتسبب بالتقصير في حق المواطن ، فمواد الدستور المصري كفلت الحقوق وتضمنت العدل للمواطن فالسيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
وأيضا تضمن الدستور في مواده "العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل"، فهذه مواد واضحه فلا يجوز لمثل وزير التربية والتعليم أو أي مسؤل بأن يتلاعب ويتحكم في المواطنين عنوة ليخرج علينا بقراره بفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية ، وبما لا يجاوز قيمة ٢٠ جنيهًا للحصة الواحدة على أن يتم الصرف خصمًا على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.
ووفق القرار، ففي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، كان الأولى لسد العجز مع انفتاح وتخصيص الحكومة ميزانية مميزة عن السنوات السابقة بأن يثبت 36 الف معلم الذين عانوا من إنهاء الاجراءات ثم معاناتهم في توزعهم على أماكن سد العجز بالمدارس وأخيرا أخذوا أجرهم بـ"القطارة" ، علما بأن البيانات والمعلومات متواجده بالوزارة لا تكلفهم جهدا.
قرار معالي الدكتور طارق شوقي وخوفه بعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين يعد تقصيرا وعدم إحتراما في حق المواطن المصري الذي سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا بصياغة مسودة للدستور تحمي حقوق المواطن وتكفله في كل الجوانب ، فالوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.
كل شاب يطمح بأن يستقر في حياته خاصة في مجال عمله حتى تستقر باقي أركان حياته فلا يجوز في وطن عظيم مثل مصر ذات سيادة وقانون ودستور ، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن الدولة بدأت اهتماما جادا بتطوير حياة المواطن والاهتمام بالشباب وفتح الفرص أمامه، وأن مبادرة "حياة كريمة" التى تعمل عليها الجمهورية الجديدة بكل وعى وتحشد لها كل الطاقات من أجل حياة أفضل للمواطنين يدفعنا لكل قرار يصدر من مسؤل عن شىء مهم نرجوه ونتمناه ويؤثر بالإيجاب والقبول والرضى بداخل كل مواطن، وهذا ما نرجوه من كل مسؤل النظر في رضى المواطن وتلبية خدماته وحقوقه بالتناسب مع ميزانية وامكانيات موارد المؤسسة وإن استلزم الأمر فرضا المواطن وتلبية خدامته أهم من كل شئ.