اغتيال مبكر للطفولة.. مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة زواج القاصرات.. ونواب : ينقذ المجتمع من ارتكاب جرائم في حقوق الصغار.. وزيادة النسبة لانتشار الأمية

برلماني: 

تغليظ عقوبة زواج القاصرات ينقذ المجتمع من ارتكاب جرائم في حقوق الطفل 
برلماني: 

زواج القاصرات جريمة مبكرة في حق الطفولة وتغليظ العقوبة أمر هام

برلماني: 

انتشار الأمية له دور كبير في زيادة نسبة زواج القاصرات

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

الانتخاب غدا.. رئيس النواب يدعو الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام للجان النوعية

رفع الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب.. والانعقاد غدا لانتخابات اللجان

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن القانون حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
 

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.

وثمن نواب البرلمان هذه الخطوة، مؤكدين أن تغليظ العقوبات لتكون السجن  سنوات والغرامة نصف مليون جنيه، سيكون لها دور في التصدي بشكل كبير الظاهرة، مطالبين بضرورة توعية للقاصرات بخطورة الزواج المبكر، والعمل على تمكين الفتيات وامدادهم بكل ما يحتاجونه من مهارات، وتأهيلهم نفسيا وصحيا.

بداية قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات ، يؤكد التنفيذ السريع لتوصيات الرئيس السيسي بشان مكافحة هذه الظاهرة، والتي كانت في أمس الحاجة إلى سن تشريع قادر على مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف النائب محمد سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان هذه الجريمة تمثل اعتداء صارخا على الإنسانية، وتعدي صريح على حقوق الطفل، موضحا ان هذه الظاهرة لها العديد من المشاكل الاجتماعية والصحية على الأسرة بأكملها سواء الزوجة او الزوج والأطفال.

وأكد عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن زواج القاصرات له العديد من المشكلات التي تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حق الزوجة في حقوق الزواج، بالإضافة إلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، حيث إن هناك العديد من الشباب يستغلوا هذا الامر وذلك لأن هذا الزواج لا يعتد به لعدم قانونيته.

وتابع النائب محمد سلطان أن هذه الظاهرة وما تمثله من اعتداء على حقوق الطفل، تتنافى بشكل كامل مع مبادئ الأديان السماوية والقانون.

من جانبه قال النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، إن التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبات زواج القاصرات لتصل إلى 5 سنوات حبس، وغرامة 500 الف جنيه، أمر في غاية الأهمية ويساهم في الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع.

وأضاف جلال في تصريحاته لـ"صدى البلد"  أن الحديث قضية زواج القاصرات، استمر لسنوات طويلة، موضحا محاولات الدولة الكثيرة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال التوعية وتهديد من يقوم بهذا الأمر بحرمانه من بعض الخدمات المقدمة له مثل الدعم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه العادة لا تزال متجذرة  وبالأخص في المجتمعات الريفية وفي صعيد مصر، منوها إلى أن العادات والتقاليد الخاطئة تدفعهم للقيام بهذا الأمر ليقتلوا بذلك طفولة الفتيات اللاتي لا يعلمن أي شيء عن الزواج او تكوين أسرة .

ونوه الحسيني جلال ان التقدم  بهذا القانون يأتي من منطلق حرص مجلس النواب على أعداد تشريعات من شأنها ضبط التوازن بالمجتمع المصري، مؤكدا ضرورة تغليظ عقوبة القائمين على هذه الجريمة ومرتكبيها بدءا من ولي الأمر وحتى المأذون، لتحقيق العدالة الناجزة والعقاب المستحق لمرتكبي جريمة زواج القاصرات.

وقال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة زواج القاصرات من الأمور المهمة التي نادت بها الدولة المصرية، من أجل التخلص من هذه الظاهرة التي تعود سلبياتها على المجتمع بأكمله، حيث المشاكل الأسرية وانتشار نسب الطلاق وعدم خروج جيل سوي.

ونوه حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه بجانب الجانب القانوني يجب أن يكون هناك توعية للقاصرات بخطورة الزواج المبكر، والعمل على تمكين الفتيات وامدادهم بكل ما يحتاجونه من مهارات، وتأهيلهم نفسيا وصحيا، لتكون  عنصر فعال مؤثر في المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب أن توجد علاقة بين انتشار هذه الظاهرة والأمية، موضحا ان المحافظات التي تكثر فيها الأمية يكون زواج القاصرات بها منتشرا، حيث إن التعليم سبب رئيسي في القضاء على هذه الظاهرة.

وأكد عضو مجلس النواب النائب عيد حماد هذه الظاهرة ترجع إلى ثقافة بعض الفئات داخل المجتمع في ظل غياب الدور التوعوي بخطورة الزواج المبكر على القاصرات صحيًا ونفسيًا وجسديًا، مشيرا إلى وجود عقوبات على المأذون والوالي ستكون رادعة قوية لهم لعدم الإقبال على هذا الأمر.