إحدى أكبر التسريبات في التاريخ.. القصة الكاملة لـ وثائق باندورا.. تحقيق يكشف أسرارا مالية لزعماء دول وحكومات.. والديوان الأردني يرد: أملاك الملك عبد الله ليست خفية

كشف تحقيق باسم وثائق باندورا، عن ثروات ومعاملات سرية لمئات من القادة والسياسيين وأصحاب المليارات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية في التاريخ، والتي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وشكلت تسريبات باندورا من 11.9 مليون وثيقة، وضمت أسماء حوالى 300 مسئول دولى و35 زعيما أو رئيسا، وجاءت فى مقدمة الأسماء التى كشفت عنها الرئيس الأذربيجانى إلهام ألييف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق تونى بلير، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكى، ومزاعم حول أملاك سرية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعقارات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فيما يأتي بعض أبرز ما كشفه التحقيق:

ثروات سرية للمحيطين بـ بوتين

لم يرد اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراحة في وثائق باندورا إلا أنه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو وأماكن أخرى، لا سيما دارة على الواجهة البحرية اشترتها امرأة روسية يقال إنها أنجبت طفلا من بوتين.

كما ذكرت الوثائق أن الإعلامي كونستانتين إرنست، الذي يبث الأخبار الدعائية للكرملين منذ تسعينات القرن الماضي ونُسب إليه الفضل في المساعدة في تكوين الشخصية السياسية للرئيس الروسي، حصل على حصة سرية تبلغ 23% في صفقة قيمتها مليار دولار، لشراء 39 دار سينما تعود للحقبة السوفيتية وممتلكات أخرى في موسكو، عن طريق قرض من بنك قبرصي مملوك جزئيًا لبنك مرتبط بالكرملين، بعد 9 أشهر من الأولمبياد.

لا توجد ثروات سرية للمحيطين بـ بوتين.. الكرملين يرد على وثائق باندورا

الملك يمتلك عقارات في أمريكا وبريطانيا.. الديوان الأردني يرد على وثائق باندورا

وأشارت إلى أن البنك التابع للكرملين، ساعد في تمويل الصفقة، وطلب عدم مشاركة السجلات التي توثق ارتباط إرنست بالقرض مع سجلات حكومة جزر فيرجن البريطانية.

وردت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، على وثائق باندورا، قائلة إنها تحمل "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وحسب وكالة "فرانس برس"، رفض الكرملين وثائق باندورا، واصفًا إياها بأنها تحمل "مزاعم لا أساس لها"، مضيفة: "لا نرى أي شيء مميز في "وثائق باندورا"، كما أنه لا توجد ثروات خفية للمحيطين بالرئيس بوتين.

عقارات ملك الأردن

وعن المعلومات التي نشرتها وثائق باندورا بشأن العقارات السرية في الخارج للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فند الديوان الملكي الهاشمي هذه التقارير الصحفية.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صادر عنه، إن هذه التقارير احتوى بعضها على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.

وأوضح أن الملك عبد الله الثاني يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم بعضها أثناء زياراته الرسمية، ويلتقي الضيوف الرسميين فيها.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن يستخدم أيضًا وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.

وأكد أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك عبد الله يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، مشددا على أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك.

وأوضح أن هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك عبد الله الثاني وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية.

ولفت البيان إلى أن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ، وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته، مستطردًا أنه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.

وأشار إلى أن تكلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته.

وأوضح أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من الحكومة، ومن الدول والجهات المانحة.

وتابع البيان أن جميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.

وأضاف أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يشكل افتراءً لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، كما تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.

واختتم الديوان الملكي الهاشمي قوله بأنه يندد بكل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا، وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمريكا وأكبر ملاذ ضريبي

وصفت وثائق باندورا، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق"، لافتة إلى أن ولاية داكوتا الجنوبية تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة، ما يضع الرئيس جو بايدن، في موقف محرج، بسبب وعوده بقيادة الجهود الدولية لضمان شفافية النظام المالي العالمي.

وكشفت الوثائق المسربة عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى ولاية داكوتا الجنوبية.

وأوضح التحقيق أن داكوتا الجنوبية ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أمريكية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.

وردًا على ذلك، تعهد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات لقمع "مخططات الضرائب غير العادلة".

وقال البيت الأبيض في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن الرئيس بايدن وجه بضرورة "إنهاء المخططات الضريبية التي تمنح الشركات الكبرى مزايا وفوائد".

وأضاف: "لقد حان الوقت للتفاوض مع الأمريكيين الكادحين والتأكد من أن فاحشي الثراء يدفعون نصيبهم العادل".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن وثائق باندورا تعتبر علامة على فشل الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا على قناتها بتطبيق "تليجرام"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد بمحاربة الفساد كأولوية للأمن القومي، ومع ذلك كانت الولايات المتحدة "أكبر" ملاذ ضريبي.

وأضافت: "أظهرت الوثائق المسربة في تحقيق باندورا بأن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية تحديدا تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة".

مالك عقار عمره 11 عاما

كشفت وثائق باندورا أيضًا أن عائلة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والمقربين منه أبرموا سرا صفقات عقارية في بريطانيا تبلغ قيمتها مئات الملايين، وتشمل مبنى مكتبي بقيمة 45 مليون دولار باسم نجل الرئيس حيدر البالغ 11 عاما.  

وحسب "بي بي سي"، تم شراء العقار الواقع في وسط لندن عام 2009 من قبل شركة واجهة مملوكة لصديق عائلة رئيس الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، قبل أن يتم نقل الملكية إلى ابنه.

فضيحة لرئيسي أوكرانيا وكينيا وتوني بلير

ذكرت وثائق باندورا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حوّل حصته في شركة خارجية سرية قبل فوزه في انتخابات 2019.

كما كشف التحقيق أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، يمتلك سرا مع عائلته شبكة من 11 شركة أوفشور قيمت أصول إحداها بـ30 مليون دولار، كما يمتلك ثروة شخصية تقارب 500 مليون دولار من هذه الشركات.

وأظهرت الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير اشترى مع زوجته مبنى في لندن بسعر 8,8 ملايين دولار في عام 2017 من خلال شراء الشركة التي تملكه ومقرها في جزر فيرجين البريطانية، لكن بموجب القانون البريطاني تجنبا من خلال ذلك دفع ضرائب تبلغ مئات آلاف الدولارات.

التشيك وباكستان أيضًا

أظهرت وثائق باندورا أيضًا أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة، بينهم وزراء وعائلاتهم يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وحسب وكالة "فرانس 24"، كشفت باندورا أيضًا أن رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيجو.

وعلق بابيس في تغريدة "لم أقدم يوما على أي فعل غير قانوني. لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية".