EN 
أصدر مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، بيانًا للرد على ما ورد من ادعاءات ضده في تحقيق "وثائق باندورا"، الذي أعده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حول العقارات السرية لعدد من قادة الدول والشخصيات البارزة.
وقال مكتب ميقاتي، في بيان، إنه "في ضوء (أوراق باندورا) التي تم الكشف عنها مؤخرا، من المهم التأكيد على حقيقة أن أصل ثروة نجيب ميقاتي وعائلته مستمدة من أكثر من 20 عاما من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، والذي بلغ ذروته في عام 2005، مع إدراج شركة الاتصالات (التي كانت تمتلكها عائلة ميقاتي) في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن، والاندماج اللاحق مع شركة الاتصالات الرائدة MTN ومقرها جوهانسبورج".
وأضاف البيان: "لذلك، تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا، وقانوني، وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وتابع البيان أن "ملكية موناكو، من بين الأصول الأخرى حول العالم، المذكورة على وجه التحديد في الأوراق، ليست الملكية الوحيدة المملوكة من خلال كيان شركة، إذ تندرج معظم الأصول والممتلكات العائلية تحت مبدأ الإدارة والحوكمة الرشيدة ذاته، وبات تنظيم الملكية عن طريق الكيانات القانونية التي توفر المرونة بالإضافة إلى المزايا المؤسسية والمالية والضريبية، من الممارسات التجارية الشائعة والقانونية في حال مشاركة العديد من أفراد العائلة الأصول نفسها".
وأكد البيان أنه "تم التصريح عن أصول وممتلكات نجيب ميقاتي إلى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها".
وأشار البيان إلى "أنه ليس كل الأشخاص المذكورين في أوراق باندورا متهمين بالضرورة بارتكاب مخالفات. كذلك، ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين".
ولفت: "للأسف، انجرف المنطق الكامن وراء الأوراق نحو تحويل معظم، إن لم يكن جميع المذكورين إلى أفراد و/أو شركات مشبوهة، فقط لمجرد إدراجهم هناك. ويتعارض هذا المنطق مع ممارسات السوق الحرة والحوكمة الرشيدة، في الاقتصادات الليبرالية، والمبادئ التي تدافع عنها عائلة ميقاتي".
واختتم البيان قوله: "منذ إنشائها، أيدت مجموعة M1 (شركة عائلة ميقاتي) كما وكل الشركات التابعة لها في كل أنحاء العالم، الفصل بين القطاعين العام والخاص. وتستمر في الامتثال الكامل للمعايير العالمية كما وبتوكيل مراجعين عالميين، إضافة إلى العمل في ولايات قضائية متعددة".
