EN 
أفاد رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب المغربي عبد الواحد الراضي، بأن المجلس سيعقد، بعد غد السبت، جلسة عامة، لانتخاب رئيس المجلس.
وذكر بيان لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب اليوم الخميس أن هذه الجلسة تعقد تطبيقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وفي سياق آخر؛ فقد أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، في وقت متأخر من مساء أمس، الأربعاء، رفضها للمقاعد التي حصل عليها الحزب في انتخابات مجلس المستشارين.
ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، دعت الأمانة العامة مرشحي الحزب الذين أعلن فوزهم إلى تقديم استقالاتهم، مبررة ذلك القرار بأن “الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود إلى العدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول إليه من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 سبتمبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”.
وكشف مصدران قياديان في حزب العدالة والتنمية لهسبريس أن الأمانة العامة عقدت، أمس، اجتماعا عن بعد من أجل اتخاذ القرار المناسب، بعد إعلان فوز مرشحي الحزب، وحصولهم على أصوات تفوق بكثير حجم الحزب في الجماعات الترابية، حيث اتخذت قرارا بالإجماع بدعوتهم إلى تقديم استقالاتهم من الغرفة الثانية.
من جهته، أكد عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب قرر دعوة جميع مرشحيه في اللوائح الثلاث التي أعلن فوز وكلائها إلى التبرؤ من نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أن القرار يعني جميع المرشحين وليس وكلاء اللوائح فقط.
وأشار أفتاتي لهسبريس إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قررت التواصل مع المرشحين الذين أعلن فوزهم، من أجل عدم حضور جلسة افتتاح البرلمان غدا الجمعة.
وحسب المتحدث ذاته، فإن القرار الذي اتخذ أمس كان محل إجماع، على عكس قضايا أخرى كانت تلجأ فيها الأمانة العامة إلى التصويت، مشددا على أن أي مخالفة من مرشحي الحزب لهذا القرار تضعهم خارجه.
ونفى عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن يكون هدف الحزب من هذا القرار الاصطدام مع الدولة؛ بل توجيه رسالة إلى كل من يعنيهم بالأمر برفض الحزب تزكية أي ممارسة “تسيء إلى قواعد الديمقراطية والعمل السياسي”.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أعلنت رفضها حصول الحزب على ثلاثة مقاعد في انتخابات مجلس المستشارين.
وكشف بلاغ للأمانة العامة أن الحزب “قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية”.
واستهجنت الأمانة العامة في هذا السياق “الممارسات غير المقبولة التي أدت إلى حصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات".
وخلص البلاغ إلى أنه “بالنظر إلى كل هذه الحيثيات، وإسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي، فإن الأمانة العامة تؤكد أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم “فائزين” إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.
