EN 
المحلل ممارس للفاحشة في العلانية ويحمل ذنب عودة الزوجين..
قال الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر ، إن المحلل يعتبر ممارس للفاحشة في العلانية، ومن يفعل ذلك يحمل ذنبه وذنب حياة الزوجة مع زوجها الأصلي، ويعتبر هذا الشخص ملعون وديوث وزاني بحكم الدين.
وأضاف أبو بكر ، خلال برنامج "إني قريب" المذاع على قناة النهار، أنه يشترط لصحة الزواج والرجوع أن يكون طلاق دون الثلاث، والطلاق الذي يلي الدخول، فالمطلقة دون الدخول ليس لها عدة، ولا يكون الطلاق خلعاً، عند العودة تكون قبل انتهاء العدة، الطلاق الرجعي لا يشترط موافقة الزوج فقط على الزوج أن يقول "ارجعتك"، والطلاق البائن يشترط موافقة الزوجة وعقد ومهر جديدان.
ودعا الشيخ محمد أبو بكر ، لعدم الرجوع عن طريق عقد زواج عرفي بعد الطلاق عند المأذون، لأي سبب، لإنه يعتبر تلاعباً بالدين، وأمن تفعل ذلك من أجل معاش أو ما شابه تعتبر هذه الأموال حرام شرعاً، فيقول الله عز وجل في سورة النساء " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" صدق الله العظيم، فإذا أنفقت المرأة سقطت القوامة.
-حكم زواج المحلل.
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ظاهرة زواج المحلل، كشفت تحايل البعض على الشريعة الإسلامية وتجاوز كتاب الله عز وجل، بحيل رخيصة.
وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، لافتا إلى أن عقد النكاح يكون بين طرفين، يكون لهما كل الحق فى وضع الشروط كيفما يُشَاءَانِ ما دامت لا تخالف شرع الله.
وتابع: «وزارة العدل بها مستشارين وفقهاء، وأيضا دار الإفتاء المصرية، تابعة إداريا إلى وزارة العدل، وعندهم ناس على كفاءة عالية ، والوزارة أقرت صيغة شرط عدم وقوع الطلاق الشفوى فى عقود القران».
واستكمل: «عشان مطلعش واحد ويعمل إعلان، ويخترق بيوت الناس، ويشتغل محلل، ويقولك لوجه الله، لو عاوزين تواجهوا هذه الظاهرة ضعوا شروط فى الكام سطر الموجودين فى عقد النكاح، ببساطة اكتبوا اتفق الطرفان على عدم وقوع الطلاق الشفوى، أو كذا وكذا».
ونوه بأن زواج المحلل الذي أطل على المجتمع أظهر سوءة بعض الناس بأن لجأوا إلى حيل رخيصة للتحايل على الشريعة الإسلامية وتجاوز الأمر في كتاب الله.
ولفت إلى أن «عقد النكاح هو عقد بين طرفين لهما كل الحق في اشتراط ما يرون اشتراطه بما لا يتنافى مع كتاب الله ورسوله».
وأوضح أن «الشروط في عقد النكاح تنقسم إلى قسمين أولهما ما يلزم الوفاء به ومنها ما يكون باطلًا»، لافتًا إلى أن «الشروط الباطلة التي تطرأ على عقد النكاح لا تفسد العقد لذاته».
وتابع: «لو شخص باع لشخص آخر سيارة واشترط بيع السيارة بدون ركوبها فإن البيع صحيح والشرط فاسد لا يلزم الوفاء به»، موضحًا أن شروط صحة عقد الزواج تشمل تعيين الزوجين.
وألمح إلى أن الشروط تضم خلو الزوجين من الموانع الشرعية كعدم زواج المرأة من رجل آخر أو حملها أو تزوج الرجل من أربعة، إضافة إلى وجود الولي للمرأة من أجل الإشهاد على النكاح، والرضا من قبل الزوج والزوجة، منوهًا إلى أن اختلال عنصر الرضا يجعل العقد باطلًا وغير جائز.
