سأصبح رئيسة فرنسا.. مارين لوبان تؤكد فوزها بالانتخابات الرئاسية.. فما السبب؟

ادعت رئيسة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، تأكد مشاركتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأنها ستفوز بها، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

قالت لوبان، التي تتزعم اليمين المتطرف بفرنسا في حديث لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية: "أعتقد جديا أنني سأتأهل للجولة الثانية من الانتخابات".

ذكرت لوبان أن الصحفيين يحاولون العثور على وجوه جديدةـ قائلة : "وجود إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الجولة الثانية، يثير ملل الصحفيين، لأن هذين المرشحين معروفان بالفعل، وهذا أقل إثارة للاهتمام. لكنني سأكون في الجولة الثانية من الانتخابات. وأعترف لكم بأنني سأفوز بها".

قبل أيام، قال  استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس إنترأكتف، أن الصحفي والكاتب الفرنسي إريك زيمور قد يتأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

ووفقا للدراسة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سيحصل ماكرون على نسبة 24٪، و زيمورعلى  17٪ ، و لوبان على  15٪، أي إن حظوظها وفق الاستطلاع هي الأقل.

ولدى تعليقها على هذه النتائج، قالت لوبان إنها ليست قلقة على الإطلاق بشأن ما جاء فيها.

وأضافت: "الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد ستة أشهر. ستة أشهر فترة طويلة جدا، هذا ماراثون ... ومن الواضح أنه قبل ستة أشهر من الانتخابات من المستحيل تحديد رأي الفرنسيين".

وأشارت لوبان إلى وجود استطلاع آخر، تتجاهله وسائل الإعلام، ووفقا له ستشارك لوبان في الجولة الثانية.

وسبق إن وعدت زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لوبان بأن تجري حال فوزها بمنصب الرئاسة تعديلا دستوريا يكرس "الأولوية الوطنية" وأن تلغي "حق الأرض" وتحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الأسبوع الماضي، تساءلت مرشحة "حزب التجمع الوطني" للانتخابات الرئاسية المقررة في 2022 عما "إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيدا السيل المتدفق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟".

وأضافت أنها في حال انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون "لضبط الهجرة" يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: "ضبط تدفقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسمو الدستور والقانون الفرنسيين" على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت أن مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنودا تنص على "مراقبة دخول الأجانب" و"إبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوضون النظام العام"، وتكرس "الأولوية الوطنية" و"تحظر كل منحى طائفي".

وأضافت أن مشروعها الانتخابي يتضمن كذلك "إلغاء حق الأرض" (حق اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس "لشروط اندماج صارمة ومثبتة".

وتعهدت مرشحة اليمين المتطرف أيضا بوقف العمل بمبدأ لم الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، "مخصصة للفرنسيين" حصرا.

كما وعدت لوبان بأن يصبح منع التسويات "هو القاعدة" وكذلك الأمر بالنسبة إلى "ترحيل الأجانب الجانحين".

ولوبان التي تأهلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقا لاستطلاعات الرأي، في وضع جيد لأن تكرر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.