EN 
لفت البائع الصعيدي أيوب القاضى الأنظار إليه، بخفه ظله، وروحه الفكاهية؛ بعد ترديده لعبارة "الطفاية دي.. الطفاية دي.. الطفاية دي"، والذي ظهر في مقطع فيديو شهد رواجا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معه رواد السوشيال ميديا، حيث ظهر أيوب القاضى فى الفيديو وهو يشجع الصناعة الوطنية من خلال عرض منتجاته اليدوية على المواطنين فى القطار بأسعار رخيصة بهدف شراء المنتجات المحلية.
الأمر لم يتوقف عند ذلك؛ حيث كان من حسن حظ أيوب القاضى بعد تفاعل جمهور السوشيال ميديا معه أن يكون لدى أيوب القاضى جناحا في معرض تراثنا بدعم من وزارة التجارة والصناعة لعرض منتجاته اليدوية، ويزوره الرئيس السيسى فى جناحه فى إطار الدعم والتشجيع الذى يقوم به لدعم الصناعة الوطنية.
حكاية أيوب القاضى فتحت الباب أمامنا بشأن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدور الذى قامت به الحكومة لجذب الشباب لهذه المشروعات من خلال الحوافز التى قدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.
ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
حوافز ضريبية وغير ضريبية
وتشجيعًا لهذه المشروعات؛ وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبة حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أتاحت العديد من الحوافز التشجيعية، حيث تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها؛ وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
