EN
خبير تعليم:
التطوع المدرسي سيحقق استقرارًا نسبيا فى المدارس
خبير تربوي:
التطوع التعليمي بالمدارس استدراج للطلبة لـ الدروس الخصوصية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس بعد بدء للعام الدراسى الجديد، 9 أكتوبر الجاري، موضحة أنه يتم فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
أهم محاور النهوض بالمنظومة التعليمية
أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المعلم يعتبر محور أساسي في النهوض بالمنظومة التعليمية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، بداية من تنمية قدرات المعلم والاهتمام بسد العجز في المدارس، لافتا إلى أن بدلا من العمل بالحصة وفقا لقرار وزير التربية والتعليم من خلال فتح باب التطوع، سبق وأن تم عمل أكثر من مسابقة وامتحان أكثر من 36 ألف معلم وتم اختبارهم وأصبحوا جاهزين لسد العجز.
وأوضحت الخبير التربوي، أن التوجه حاليًا إلى تطوع عدد محدود من المعلمين يحقق استقرارا نسبيا فى المدارس خاصة أن نسبة العجز هذا العام تقترب إلى 20٪ علما بأن أعداد المعلمين القائمين على رأس العمل حاليا مليون و٤٠٠ ألف معلم.
الاستعانة بخريجى كليات التربية
وطالبت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بضرورة الاستعانة بخريجى كليات التربية للعمل بنظام الحصة خلال العام الدراسى الجديد على ان يتم ذلك من المميزات الخاصة بالمديريات دون أى أعباء اضافية على الموازنة العامة للدولة وفق اشتراطات معينة منها توضيح أنه عمل مؤقت ولا يضمن عقودًا دائما وان يكون المتقدمون وفق الاحتياجات الفعلية داخل المديرية والتوزيع الجغرافى الخاص بها مع التأكيد على ان يكون القائم بعمل التدريس مؤهلا للتعامل مع الطلاب.
ومن جانبه أوضح الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن شكوى المدارس وأولياء الأمور من وجود عجز في المدرسين من الشكاوى الملحة التي يصعب تجاهلها، والتي نجم عنها كوارث عدة، بدءاً من التعثر التعليمي للطلاب وصولاً إلى وقوع إصابات بينهم نتيجة لغياب المدرسين عن الفصول.
المشكلة توصف بالعجز وليست سوء توزيع
أكد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المشكلة توصف بالعجز في الأعداد وليست سوء توزيع، وهو الأمر الذي وجه بوصلة أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية.
وأشار الخبير التربوي، إلي أن نقص المعلمين أصبح من المعوقات التى من الممكن أن تؤثر على المنظومة التعليمية الجديدة التى تهدف لوضع التعليم المصرى على الطريق الصحيح، وسوف ينعكس سلبا على حقوق الطلاب في التعلم الجيد، مشيرا إلى أن عجز ميزانية التعليم واحدا من الأسباب الصريحة التي تؤدي إلى تلك المشكلة.
وأوضح الدكتور تامر شوقي، أن من أخطر السلبيات التي سوف تواجهنا في حل أزمة التطوع المدرسي هو أن بعض المعلمين سيتخذون من المدارس التي سيتطوع بها مكان للالتقاء بالطلاب وعقد صفقات معهم للدروس الخصوصية وبالتالي سيتجه إلى الدروس الخصوصية لضعف راتب التطوع بالمدارس وما يبذله من مجهود داخل الفصل سيوفره للدروس الخصوصية
معلمون مؤهلون تربويًا
وتابع أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس:" من الأولى الأخذ من هؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم اختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة".
وصرح الخبير التربوي أن هذا الحل مؤقتًا، ولكن الحل الصحيح هو تعيين معلمين مؤهلين تربويًا سواء خريج من كليات التربية او كليات أخرى بشرط عمل العديد من الاختبارات للمعلمين المتطوعين للتأكد من تاهيله النفسي للتعامل مع الطلاب، وكيفية مكافأة الطالب نفسيًا ومعرفة المعاقبة بدون الالتحاق بالطلاب بمشاكل نفسية أو جسدية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي أنه يؤيد القرار مضيفًا أنه يجب في البداية حصر التخصصات التي بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية، واستطلاع رأي الجهات الأمنية بمعرفة مديرية التربية والتعليم.
وأوضح أنه سيكون حافزا لطلاب كليات التربية ويسمح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، حتى يستطيع كسب سلوك المعلم واتجاهاته على نوعية المناخ النفسي والاجتماعي داخل الفصل، مطالبًا ان تكون مادة أساسية في كليات التربية حتى يستطيع التدريب وممارسة أجواء ومناخ العملية التعليمية وذلك وفقًا لضوابط خاصة.
وشدد الخبير التربوي، على أهمية إعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.
وصرح قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، أنه يجب إعداد طلاب كليات التربية وتدريبهم وتطويرهم من حين لآخر ليواكبوا التطورات الحضارية السريعة التي يشهدها العصر بهدف تزويد مدرسي المستقبل.
وأشار الخبير التعليمي، إلى ضرورة تدريب الطلاب وهم في كليات التربية ببرامج إعداد على الأدوار والتحديات المعاصرة، ولكي تكون هذه البرامج فاعلة فإن ذلك يتطلب إحداث تطوير لها في أهدافها وآلياتها وأساليبها، حتى يتم من خلال هذا التطوير تخطي أوجه القصور الحالية ويمكن أن يكون هناك اختبارات على هذه البرامج، وأول هذه البرامج هم من يتم تطويعهم في مساعدة المعلمين.
وجدير بالذكر أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا منظمًا لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وسمح الوزير بسد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة ٢٠ جنيهًا للحصة الواحدة على أن يتم الصرف خصمًا على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.
ووفق القرار، ففي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك وفق الضوابط التالية:
- الاستعانة بالمعلمين بالحصة من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.
- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.
- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة.
- يتم الصرف المستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أولى المادة نظير مكافأة مقطوعة (٢٠) جنيهًا للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على ٢٤ حصة أسبوعيًا.
