EN 
أعلنت كينيا رفضها الاعتراف بقرار محكمة العدل الدولية بشأن نزاعها البحري مع الصومال.
وأكد رئيس كينيا أوهورو كينياتا "رفضه الكامل وعدم اعترافه" بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة بحرية بالمحيط الهندي يتنازع السيادة عليها البلدان.
وقال الرئيس الكيني، إن حكومته تعلن "رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار" الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعد أيام من اتهام بلاده، لهذه الهيئة القضائية الأممية العليا، ومقرها لاهاي، بالانحياز، وإعلانها أنها لم تعد تعترف بسلطتها.
وقضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، بسيادة الصومال على الجزء الأكبر من منطقة بحرية في المحيط الهندي غنية بالأسماك، وربما أيضاً بالنفط والغاز، تنازعه السيادة عليها جارته كينيا التي سارعت إلى إعلان رفضها الكامل للقرار وعدم اعترافها به.
وقالت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة إن ما من "حدود بحرية متفق عليها بين البلدين، ووضعت بالتالي حدوداً جديدة أقرب لتلك التي يطالب بها الصومال، على الرغم من أن كينيا احتفظت بجزء من المثلث البحري المتنازع عليه والذي تزيد مساحته عن 100 ألف كلم مربع.
وبذلك ختمت المحكمة مساراً كانت قد أطلقته الصومال عام 2014، وأجَّج مرارا، التوتر في العلاقات المضطربة أصلاً بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا.
من جهته، حث الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، كينيا على "احترام سيادة القانون الدولي"، داعيا إياها إلى التخلي عن المطالبة بالسيادة على هذه المنطقة.
وقبل صدور القرار، اتهمت كينيا محكمة العدل بالتحيز، وأعلنت أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة، التي تشكلت عام 1946، لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء.
