EN 
أصدر حزب الله وحركة أمل، اليوم الخميس، بيانًا حول الاعتداء على المظاهرة التي خرجت للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، في منطقة الطيونة:
وقال حزب الله وحركة أمل في البيان "في تمام الساعة 10:45، وعلى أثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة وتبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع قتلى وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق النار كان موجهاً على الرؤوس".
وأضاف البيان "هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة"
ودعا بيان حركة أمل وحزب الله، الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع لإيقاف هؤلاء المجرمين، كما ناشدوا جميع أنصارهم إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة.
وكان الجيش اللبناني هدد اليوم، الخميس، بإطلاق النار على أي مسلح في طرقات بيروت، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرة مطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، طلب الجيش اللبناني من المدنيين إخلاء الشوارع في منطقة الطيونة ببيروت، وإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الاشتباك.
وقال الجيش إن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار أثناء توجههم لقصر العدل، مشيرا إلى سقوط قتيلين و 7 جرحى.
وأعلن أنه تمكن من اعتقال أحد مطلقي النار في العاصمة بيروت؛ مؤكدا أنه سيتم اطلاق النار على أي مسلح يطلق النار في العاصمة اللبنانية.
وانتشر الجيش اللبناني بشكل مكثف في العاصمة اللبنانية وقام بتطويق المنطقة التي شهدت اطلاق النار للسيطرة على العنف، وتسيير دوريات في منطقة الاشتباكات.
وأكد الجيش اللبناني على استعداده لتنفيذ مداهمات في بيروت.
ووقعت اشتباكات خلال المظاهرة في الطيونة مما أدى الى اطلاق رصاص كثيف. وانتشرت تعزيزات أمنية مكثفة للجيش اللبناني.
وتقول المعلومات الأولية إن الاشتباك حصل بين مجموعتين. وأدى الاشتباك الى تكسير زجاج، واحراق بعض الدراجات النارية.
ورفضت محكمة التمييز اللبنانية، اليوم الخميس، الطلب الثاني المقدم ضد قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت طارق البيطار، من أجل تنحيته عن الملف.
وحسب موقع "لبنان 24"، أصدرت محكمة التمييز المدنية، قرارًا بعدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والمتعلقة بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.
