EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط ، وآخر "مقيم بذات العنوان ويعمل بإحدى الدول حالياً") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني "بالعملة الأجنبية" وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي (3 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
