قلعة الحقوق والحريات.. حكاية 75 عاما في أروقة مجلس الدولة | نوستالجيا

على كورنيش النيل بالجيزة، أنشئ مجلس الدولة، أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، ليصبح حصنا للحقوق والحريات، الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.

مجلس الدولة.. الصرح الذى يشاهده الآلاف أثناء مرورهم بشارع مراد بالدقى منذ 75 عاما، أصبح قلعة كبيرة تفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام، ومتحف تاريخ يحمل بين جدرانه العديد من القضايا التاريخية التي أصبحت مرجعا قانونيا ودستوريا لجميع القضاة والمستشارين يستندون عليها فى أحكامهم ليست داخل مصر ولكنها وصلت الى الوطن العربى والأفريقى.

القلعة القضائية “مجلس الدولة” تحولت من محاكم لتصبح مرجعا للمجالس النيابية والمؤسسات والهيئات الحكومية، تراجع القوانين التى يتم إصدارها وإدخال النصوص المطابقة للدستور فى تلك القوانين، علاوة على أنها تصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، لحل الخلافات والمشاحنات القانونية بين جميع الفئات والمؤسسات والهيئات.

تاريخ مجلس الدولة منذ عام 1946

«صدى البلد» يعرض فى السطور القليلة القادمة تاريخ نشأة مجلس الدولة حتى أصبح هكذا صرحا قضائيا عملاقا، حينما أنشئ بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية)، تم إنشاؤه امتدادا لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى المنازعات الإدارية.

بدأ مجلس الدولة عمله تحت إشراف وزير العدل طبقا لنص القانون رقم 6 لعام 1952، لكن عُدل بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء، حتى عام 1959 حينما صدر قانون رقم 55 الذى ألحق المجلس بموجبه برئاسة الجمهورية، وجاء قانون رقم 27 عام 1968 ليعيده لسيرته الأولى، فألحقه بوزير العدل، إلى أن صدر القانون رقم 136 عام 1984 الذى نص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" لا تتبع لأحد، ليطابق المادة 172 من دستور 1971 ونصها "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

سعى العديد من المواطنين لمعرفة اختصاصات مجلس الدولة، وبدأ فى استيعاب ذلك ليدرك أنه يفصل فى المنازعات الإدارية بين الإدارات بعضها البعض وبين الإدارات والأشخاص أو الأفراد، كما يفصل فى الدعاوى التأديبية، كما أن محاكمه تختص فى الفصل فى منازعات عديدة منها: المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
 

كما يفصل فى طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى، وفى دعاوى الجنسية، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والتعويض. 

وصف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهورى فى فبراير 1949 عمله ودوره بقوله: "مجلس الدولة هو الغوث الذي يفزع إليه الأفراد والجماعات متى ظن أحد منهم أنة مسلوب الحق".

يتشكل الهيكل الإدارى لمجلس الدولة من رئيس وعدد من نوابه، والوكلاء والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب والمندوبين، كل هؤلاء يندرجون إداريا إلى أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة ويطلق عليه المجلس الخاص تحت رئاسة رئيس مجلس الدولة كرئيس المحكمة الإدارية العليا، ويضم فى عضويته، النائب الأول لرئيس المجلس رئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، ورئيس التفتيش القضائي، بالإضافة إلى رئيس هيئة المفوضين، ورئيس التفتيش الفنى، ورئيس هيئة المفوضين، ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

وللمجلس أقسام هى: قسم التشريع: يدرس القوانين واللوائح التى تريد الحكومة إصدارها، والقسم القضائى: يتفرع إلى هيئة مفوضى الدولة والمحكمة الإداريّة العليا والمحكمة التأديبيّة ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية. 

وعلى سبيل المثال: تفصل محكمة القضاء الإدارى فى القوانين والقرارات الحكوميّة، ويمكنها إلغاؤها بقرارات نهائية لا تقبل المراجعة من قبيل قرار وقف تصدير الغاز من مصر لـ إسرائيل، وقرار حل الحزب الوطنى،  قسم الفتوى: ويتفرع بدوره لمجموعة أقسام وإدارات متخصصة بإبداء الرأى القانونى فى جميع المسائل، وتقديم النصح والمشورة القانونية.