واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شقيقين– الأول مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية - والثانى "يعمل بإحدى الدول الأجنبية") بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى وإرسالها للأول على حساباته بأحد البنوك والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة الشرقية مقابل حصولهما على عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حالياً خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت (40 ألف يورو أوروبي) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.