أمور يلتزم العامل بأدائها بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يناقش مجلس الشيوخ، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون العمل الجديد، حيث عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

وتقوم فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة، وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة.

وفي هذا السياق، حدد مشروع القانون الجديد عدد من الواجبات المطلوبة من العمال والتي جاءت كالآتي:

واجبات العمال 

1. أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2. أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3. أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
4. أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5. أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6. أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7. أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8. أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9. أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10. أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفة من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11. أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.